اختار مصطفى بايتاس، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن يضع قابلية التنفيذ والتمويل في صلب دفاعه عن البرنامج الانتخابي الجديد للحزب، مؤكدا أن الالتزامات المقدمة للمغاربة برسم الفترة 2026-2031 لم تتم صياغتها بمنطق رفع سقف الوعود، وإنما بالاستناد إلى الإمكانات المالية للدولة والتجربة التي راكمتها الأغلبية خلال خمس سنوات من التدبير الحكومي.
وقال بايتاس، خلال الندوة التي نظمها “الأحرار”، مساء اليوم بالرباط، لتقديم ومناقشة برنامجه الانتخابي، إن احترام ذكاء المغاربة يفرض على الأحزاب أن تقدم التزامات واضحة يمكن تحويلها إلى قرارات وسياسات عمومية، وأن تراعي في الوقت نفسه الاختصاصات التي يحددها الإطار الدستوري والمؤسساتي.
من وعود 2021 إلى حصيلة خمس سنوات
واستند القيادي التجمعي في تقديم هذه الرؤية إلى تجربة الحزب منذ انتخابات 2021، معتبرا أن عددا من الالتزامات التي حملها البرنامج السابق انتقلت من دائرة التعهد السياسي إلى إجراءات وأوراش إصلاحية كان لها أثر مباشر على حياة المواطنين، وهو المسار الذي يريد الحزب البناء عليه خلال الولاية المقبلة.
واستحضر بايتاس، في هذا السياق، الحوار الاجتماعي باعتباره أحد أبرز الملفات التي ميزت الولاية الحكومية، مشيرا إلى أن الكلفة المالية التي خصصتها الدولة لمخرجاته تجاوزت 45 مليار درهم وناهزت 47 مليار درهم، بما يعكس، وفق تصريحه، حجم الالتزام تجاه تحسين أوضاع الشغيلة.
وأكد أن الإصلاحات التي مست قطاعي الصحة والتعليم لم تجر بمعزل عن العاملين فيهما، بل شاركت فيها نساء ورجال القطاعين من خلال الحوار والتشاور، معتبرا أن نجاح الإصلاحات الكبرى يمر بالضرورة عبر إشراك المهنيين والإنصات إلى الفئات المعنية بها.
القدرة الشرائية والتشغيل في واجهة البرنامج
كما توقف بايتاس عند ورش الحماية الاجتماعية وتوسيع التغطية الصحية، معتبرا أنهما شكلا جزءا أساسيا من التحول الاجتماعي الذي عرفته السنوات الماضية، ومقدمة لمواصلة بناء الدولة الاجتماعية خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح أن البرنامج الانتخابي الجديد لا يبدأ من نقطة الصفر، بل ينطلق مما تحقق خلال الولاية الحالية لاقتراح جيل جديد من الالتزامات، تتقدمها القدرة الشرائية والتشغيل والإدماج الاقتصادي والرفع من جودة الخدمات العمومية.
وشدد عضو المكتب السياسي لـ”الأحرار” على أن الحزب يريد أن يجعل حصيلته السابقة معيارا للحكم على وعوده المقبلة، مؤكدا أن الرهان بالنسبة إليه يتمثل في تجديد الالتزام أمام المغاربة ببرنامج قابل للتطبيق والتمويل، تكون نتيجته النهائية تحسين ظروف عيش المواطنين وصون كرامتهم.