استغربت مصادر متطابقة، قيام مجموعة من الأشخاص بقطع الطريق عبر وضع متاريس وحواجز تمنع المرور على بعض مئات الأمتار من ضريح لالة عايشة البحرية بأزمور، وإيقاف السيارات في الطريق العمومية. وهي المهمة المخولة قانونا للسلطات العمومية من درك وأمن وجمارك وسلطات محلية.
وأوضحت المصادر، أن عصابة عمدت إلى طبع أوراق تقدمها لسائقي السيارات مقابل تقديم خمس دراهم لكل سيارة قاصدة ضريح ومزار لالة عايشة البحرية، أو تقصد شاطئ لالة عايشة.
قطع طريق ومنع مرور السيارات شرط دفع مبالغ مالية
وحسب المصادر نفسها، فإن فرض رسوم قدرها 5 دراهم مقابل الوصول أو ركن السيارات بالقرب من ضريح لالة عائشة البحرية، التابعة لدائرة أزمور، تطرح العشرات من التساؤلات الواسعة لدى عدد من المواطنين والزوار، خاصة في ظل وجود ما يوحي بأن العملية تتم بشكل منظم، من خلال طبع تذاكر تتضمن عبارة “Parking Autos – Lalla Aicha Al Bahria – Cercle Azemmour”، مع تحديد مبلغ 5 دراهم كـ”Payér d’Avance”.
جهات تحمي مبتزي سائقي السيارات
ويرى عدد من المتابعين أن فرض أي مقابل مالي على المواطنين مقابل السماح لهم بالمرور على مسافة طويلة، أو ركن سياراتهم، يطرح بشكل مباشر سؤالا حول الجهة التي تقف وراء هذا النشاط، والأساس القانوني الذي تستند إليه، وما إذا كان الأمر يتعلق بموقف سيارات مرخص ومستغل وفق الضوابط المعمول بها، أم بمبادرة غير مؤطرة قانونيا.
وتزداد علامات الاستفهام، بحسب ما يتم تداوله، في ظل وجود عناصر الدرك الملكي بالمنطقة، الأمر الذي يدفع المواطنين إلى التساؤل عن طبيعة المراقبة المفروضة على هذه الممارسات، وعن الجهة التي يفترض أن تتدخل للتحقق من قانونية استخلاص هذه المبالغ.
مطالب بفتح تحقيق في سلوكات يشتبه في طبيعتها الجرمية
في هذا السياق، يطالب عدد من المواطنين الجهات المختصة بفتح تحقيق في الموضوع، والتأكد من هوية الجهة التي تقوم باستخلاص رسوم ركن السيارات، ومدى توفرها على التراخيص اللازمة، مع توضيح مصير الأموال المستخلصة من المواطنين.
ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه بقوة من يحمي المواطنين من أي استغلال غير قانوني للملك العمومي، ومن يراقب عملية استخلاص 5 دراهم مقابل ركن السيارات أمام أعين المصالح المكلفة بالمراقبة؟