انتقلت قضية أسرية مرتبطة بوصيف لائحة حزب الأصالة والمعاصرة بإقليم مديونة إلى القضاء، بعدما أقرت وثيقة عدلية، وفق المعطيات المتوفرة، ببنوة طفلة للمعني بالأمر، في وقت لجأت فيه والدتها إلى قسم قضاء الأسرة بالدار البيضاء للمطالبة بإثبات العلاقة الزوجية.
وتكتسي القضية حساسية خاصة بالنظر إلى الصفة الانتخابية للمعني بالأمر، بعدما أصبحت تفاصيلها متداولة محليا، غير أن الفصل في وجود العلاقة الزوجية من عدمها يظل من اختصاص القضاء، في ظل الدعوى المعروضة حالياً أمام المحكمة.
إقرار بالبنوة أمام عدلين
وبحسب المعطيات المتوفرة، لجأ المعني بالأمر إلى توثيق إشهاد أمام عدلين، أقر من خلاله بأن الطفلة المشار إليها بالحرف “ل” من صلبه، وأن والدتها هي السيدة المشار إليها بالحرف “ن”، مع إقراره بمنح الطفلة اسمه العائلي وترتيب مختلف الآثار القانونية المترتبة عن البنوة.
وجرى توثيق الإشهاد بحضور والدة الطفلة وموافقتها، بما جعل مسألة البنوة محل إقرار موثق، بينما بقيت مسألة العلاقة الزوجية بين الطرفين موضوع نزاع مستقل انتقل لاحقاً إلى القضاء.
الأم تطالب بإثبات العلاقة الزوجية
وتفيد المصادر ذاتها بأن والدة الطفلة لجأت إلى قضاء الأسرة بالدار البيضاء بعدما لم يتم، بحسب روايتها، توثيق عقد زواج أو تسوية الوضعية الزوجية، حيث تقدمت بمقال افتتاحي ترمي من خلاله إلى إثبات العلاقة الزوجية وترتيب الآثار القانونية المترتبة عنها.
وسجل الملف، وفق المعطيات المتوفرة، تحت رقم 2725/1613/2026، وأدرج أمام المحكمة خلال جلسة الخميس، قبل أن يتقرر تأجيل النظر فيه إلى الشهر المقبل، دون صدور حكم في موضوع الدعوى إلى حدود الساعة.
وبذلك، أصبحت القضية تتضمن وضعيتين قانونيتين مختلفتين؛ الأولى مرتبطة ببنوة الطفلة التي يوجد بشأنها إقرار موثق بحسب الوثائق المشار إليها، والثانية تتعلق بادعاء وجود علاقة زوجية، وهي المسألة التي لا تزال معروضة على قضاء الأسرة ولم يحسم فيها بعد.
القضية تثير نقاشا محليا بمديونة
وأدى تداول تفاصيل الملف إلى إثارة نقاش واسع وسط متتبعي الشأن المحلي بإقليم مديونة، خصوصا بسبب التباين بين الإقرار الرسمي بالبنوة وبين استمرار النزاع القضائي بشأن طبيعة العلاقة التي كانت تربط والدي الطفلة.
وتداول بعض السكان القضية بنبرة ساخرة، متسائلين عن كيفية الإقرار بالطفلة مع بقاء وضعية الأم الزوجية محل نزاع، غير أن هذه التعليقات تظل جزءاً من التفاعل المحلي ولا تشكل في حد ذاتها دليلاً قانونياً بشأن العلاقة بين الطرفين.
ويبقى الحسم في دعوى إثبات الزوجية بيد المحكمة المختصة، التي ينتظر أن تواصل النظر في الملف خلال الجلسة المقبلة، بناء على وثائق الطرفين ودفوعهما وما ستخلص إليه المسطرة القضائية.