رفعت الجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، مذكرة إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، تطالب فيها باتخاذ خطوات جديدة لاستكمال تدبير الحركية المهنية داخل قطاع التربية الوطنية.
وطالبت النقابة بإطلاق حركة انتقالية جهوية، إلى جانب فتح باب الانتقالات لأسباب صحية، بهدف معالجة مجموعة من الملفات التي لم تجد طريقها إلى الحل ضمن الحركة الانتقالية الوطنية.
الحركة الجهوية كحل للملفات العالقة
وترى النقابة أن اعتماد حركة انتقالية جهوية من شأنه أن يمنح فرصة إضافية للموظفين الذين لم يستفيدوا من الحركة الوطنية أو تعذر عليهم المشاركة فيها، خصوصا في ظل اختلاف الحاجيات من جهة إلى أخرى ومن إقليم إلى آخر.
وأشارت الجامعة إلى أن محدودية المناصب المعلن عنها وعدم الكشف عن جميع المناصب الشاغرة، فضلا عن وضعيات أخرى مرتبطة بالتوظيف وتغيير الإطار، ساهمت في عدم الاستجابة لعدد من طلبات الانتقال.
الانتقال الصحي يثير انتقادات النقابة
وفي ملف الانتقالات لأسباب صحية، دعت الجامعة الوزارة إلى التعجيل بإصدار المذكرة التنظيمية وفتح باب الترشيح، مع تحديد آجال واضحة لفائدة الموظفين المعنيين.
وأكدت النقابة أن هذا النوع من الانتقال يرتبط بحالات تتطلب ظروف عمل مناسبة أو تمكين الموظف من الاستقرار بالقرب من مؤسسات استشفائية ومراكز علاج محددة.
دعوة إلى مقاربة أكثر إنصافا
وطالبت الجامعة باعتماد معايير موحدة وشفافة في دراسة طلبات الانتقال لأسباب صحية، مع مراعاة تأثير الوضعيات الصحية على الاستقرار المهني والأسري للموظفين.
كما دعت إلى إشراك النقابات في مختلف مراحل تدبير الحركية المهنية، مطالبة الوزارة باتخاذ إجراءات عملية لمعالجة الملفات المتأخرة وإنهاء حالة الانتظار التي يعيشها عدد من نساء ورجال التعليم.