كشفت مصادر من أصحاب البدلة السوداء أن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب قرر الاستمرار في التوقف الشامل عن أداء الخدمات المهنية والمساعدة القضائية إلى غاية افتتاح السنة التشريعية المقبلة، والمقرر في 9 أكتوبر 2026، وذلك في ختام اجتماع عقده مكتب الجمعية أمس الأحد 20 شتنبر الجاري.
استمرار الخلاف خول بعض بنود القانون
وبررت مصادرنا تمديد الإضراب، الذي يخوضه المحامون منذ منتصف شهر يونيو الماضي، باستمرار الخلاف حول مقتضيات القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، والذي دخل حيز التنفيذ بعد صدور الأمر بتنفيذه ونشره في الجريدة الرسمية.
و وعد نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، محمد حيسي،بإصدار بيان رسمي يفصل مضامين القرار وحيثياته،والذي سيلي اتخاذ هذا القرار خلال اجتماع يوم الأحد.
مواصلة التوقف في انتظار تشكيل البرلمان القادم
وسبق ان اتفق المكتب التنفيذي للجمعية خلال اجتماع سابق، عقد يوم 10 شتنبر الجاري، على مواصلة التوقف عن المهام المهنية مع تخصيص اجتماع 20 شتنبر لتقييم الوضع وتحديد خطوات المرحلة المقبلة.
وحاء قرار استمرار التوقف عن أداء المهام أمام المحاكم والادارات العمومية وبالمكاتب،في انتظار الدورة الخريفية للبرلمان، وفي ظل أجرأة الاستحقاقات التشريعية المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر الجاري لاختيار أعضاء مجلس النواب، وما سيعقبها من تشكيل حكومي وبدء ولاية تشريعية جديدة.