بدأت السلطات الإسبانية تنفيذ قرارات الإرجاع الفوري والترحيل في حق مئات المهاجرين غير النظاميين، على خلفية مشاركتهم في محاولات الدخول الجماعي إلى مدينة سبتة المحتلة انطلاقا من الأراضي المغربية، بعد موجة من الدعوات والتحريض التي جرى تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وتأتي هذه التحركات في سياق التنسيق الأمني القائم بين السلطات المغربية ونظيرتها الإسبانية، بهدف السيطرة على الوضع الميداني بالمنطقة الحدودية وتدبير محاولات العبور غير النظامي وفق الإجراءات والضوابط القانونية المعمول بها.
أكثر من 800 مغربي أعيدوا عبر “باب سبتة”
وبحسب مصادر صحفية، تجاوز عدد المواطنين المغاربة الذين شملتهم عمليات الإرجاع المباشر خلال الأسبوع الجاري 800 شخص، بعدما شاركوا في محاولات للتسلل والدخول إلى المدينة بطرق غير قانونية.
وجرت عمليات الإرجاع عبر نقطة “باب سبتة“، بالتزامن مع استمرار التدابير الأمنية والمراقبة الميدانية بالمناطق الحدودية، في ظل التعامل مع تداعيات محاولات الدخول الجماعي التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الأخيرة.
الترحيل يشمل جنسيات أخرى
ولم تقتصر إجراءات السلطات الإسبانية على المهاجرين المغاربة، إذ شملت قرارات الترحيل أيضاً مهاجرين من جنسيات أخرى، في مقدمتها الجزائرية والسودانية، مع مباشرة المساطر القانونية المعتمدة لإعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.
وتعكس الإجراءات المتخذة من الجانبين المغربي والإسباني تشديد التعامل الميداني مع محاولات العبور غير النظامي واقتحام السياج الحدودي، بالتوازي مع استمرار تعزيز المراقبة والتنسيق الأمني لمنع محاولات جديدة للدخول الجماعي إلى سبتة.