أكدت وزارة الداخلية، أن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر 2026، والتي تم الإعلان عنها من طرف لجان الإحصاء الإقليمية والجهوية، تطابق تماما النتائج العامة المؤقتة التي تم الإعلان عنها سابقا.
وجاء في بلاغ لوزارة الداخلية، أنه “على إثر انتهاء لجان الإحصاء الإقليمية ولجان الإحصاء الجهوية، برئاسة السيدات والسادة القضاة، على صعيد مختلف العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات وجهات المملكة، من عمليات إحصاء الأصوات وإعلان نتائج الاقتراع المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب، الذي جرى يوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026، ووضع المحاضر الخاصة بها وإيداع نظير من هذه المحاضر لدى المحكمة الدستورية طبقا للمقتضيات التشريعية، يحيط وزير الداخلية العموم علما أن النتائج النهائية التي أعلنت عنها لجان الإحصاء المذكورة تطابق تماما النتائج العامة المؤقتة التي تم الإعلان عنها سابقا”.
الحق في الاطلاع على محاضر مكاتب التصويت
من جهة أخرى، أفاد البلاغ نفسه أنه، طبقا لأحكام المادة 86 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، يحق لكل مترشحة أو مترشح يعنيه الأمر الاطلاع في مقر السلطة الإدارية المحلية أو مقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات أو مقر ولاية الجهة على محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات أو لجنة الإحصاء الجهوية، وذلك طيلة ثمانية أيام كاملة، خلال أوقات العمل الرسمية، ابتداء من تاريخ وضعها.
كما يخول القانون التنظيمي المذكور لكل مترشحة أو مترشح تم الطعن في انتخابه، الحق في الاطلاع على محاضر العمليات الانتخابية وأخذ نسخة منها بمقر السلطة الإدارية المحلية أو بمقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات أو بمقر ولاية الجهة، خلال ثمانية أيام، أثناء أوقات العمل الرسمية، ابتداء من تاريخ توصله بعريضة الطعن، حسب البلاغ.
الأصالة والمعاصرة يتصدر نتائج الانتخابات ب97 مقعدا
وذكر بلاغ الداخلية بالنتائج العامة المعلن عنها رسميا على مستوى الدوائر الانتخابية المحلية وكذا الدوائر الانتخابية الجهوية. إذ تصدر حزب الأصالة والمعاصرة النتائج ب 97 مقعدا، يليه حزب التجمع الوطني للأحرار ب66 مقعدا ثم حزب الاستقلال ب 65 مقعدا وحزب العدالة والتنمية ب 54 مقعدا، مقابل 29 مقعدا لحزب الحركة الشعبية و26 مقعدا للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية و17 مقعدا لحزب الاتحاد الدستوري.
وحصل حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية على 8 مقاعد، وهو عدد المقاعد نفسه الذي حصل عليه تحالف اليسار، في الوقت الذي حصلت جبهة القوى الديمقراطية وحزب الإنصاف على مقعدين لكل واحد منهما وحزب الديمقراطيين الجدد وحزب الوحدة والديمقراطية على مقعد واحد لكل واحد منهما.