قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف، مساء أمس الجمعة 9 أكتوبر 2026، بإدانة المستشار الجماعي ع.ا، النائب الرابع لرئيس مجلس مقاطعة المنارة، والحكم عليه بثلاث سنوات وستة أشهر حبسا نافذا، إلى جانب غرامة مالية نافذة قدرها 150 ألف درهم، أي ما يعادل 15 مليون سنتيم، وذلك على خلفية متابعته في قضية تتعلق بشبهات فساد مالي وإداري.
الإدانة بتهم الارتشاء واستغلال النفوذ
وجاء الحكم بعد مناقشة الملف الجنائي الابتدائي الذي يتابع فيه المعني بالأمر في حالة اعتقال، على خلفية اتهامات تتعلق بجناية الارتشاء واستغلال النفوذ.
وقررت الهيئة القضائية مؤاخذة ع.ا من أجل الأفعال المنسوبة إليه، مع تحديد العقوبة الحبسية والغرامة المالية المذكورتين، فضلا عن تحميله الصائر والإجبار في الأدنى.
المحكمة تأمر بإرجاع المحجوزات
وفي الشق المتعلق بالمحجوزات، أمرت المحكمة بإرجاع جميع المحجوزات إلى أصحاب الحق فيها قانونا، وذلك ضمن المقررات الصادرة في هذا الملف.
ويأتي هذا الحكم عقب إدراج القضية بجلسة المحاكمة، بحضور هيئة الدفاع، في إطار المسطرة القضائية المرتبطة بالملف.