أقر بنك المغرب تخفيضا جديدا في السقف العام لرسوم التبادل المطبقة على عمليات الأداء بواسطة البطاقات البنكية المحلية، من 0,65 إلى 0,5 في المائة، في إجراء دخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح أكتوبر 2026، بهدف تقليص تكلفة المعاملات الإلكترونية وتشجيع استعمال وسائل الأداء الرقمية.
ويأتي هذا القرار في إطار الإجراءات التي يعتمدها البنك المركزي لتطوير منظومة الأداء الإلكتروني بالمغرب، وتوسيع استخدام البطاقات البنكية في المعاملات التجارية اليومية، بما يساهم في تسهيل عمليات الدفع والحد من الاعتماد على الأداء النقدي.
رسوم مخفضة لتجار القرب والخدمات الحكومية
وشمل القرار اعتماد سقف أقل لرسوم التبادل لا يتجاوز 0,15 في المائة بالنسبة إلى المعاملات المرتبطة بخدمات الحكومة الإلكترونية، إلى جانب عمليات الأداء المنجزة لدى تجار القرب.
ويروم هذا التمييز تخفيف التكلفة المرتبطة بقبول الأداء الإلكتروني لدى الفئات المستهدفة، بما قد يشجع المزيد من التجار على توفير هذه الخدمة لزبائنهم، ويساهم في تسهيل الولوج إلى الخدمات الإدارية الرقمية.
تخفيض جديد بعد قرار أكتوبر 2024
ويأتي الإجراء الجديد استكمالا لخطوة تنظيمية اتخذها بنك المغرب في أكتوبر 2024، حين وضع سقفا عاما لرسوم التبادل في حدود 0,65 في المائة، بعدما لم تكن هذه الرسوم خاضعة لسقف محدد.
وبموجب القرار الجديد، انخفض السقف العام بمقدار 0,15 نقطة مئوية، أي بتراجع نسبي يقارب 23 في المائة مقارنة بالسقف السابق، في إطار مسار يهدف إلى ضبط تكاليف الأداء بالبطاقات البنكية وتطوير تنافسية خدمات الدفع.
تشجيع الأداء الإلكتروني بالمغرب
ومن المرتقب أن يساهم خفض رسوم التبادل في تقليص جزء من التكاليف المرتبطة بالمعاملات الإلكترونية، غير أن انعكاسه الفعلي على الرسوم التي يتحملها التجار يبقى مرتبطا ببقية مكونات التسعير وشروط الخدمات المقدمة من طرف المؤسسات المعنية.
ويعكس القرار توجه بنك المغرب نحو تعزيز استخدام وسائل الأداء الرقمية، وتوسيع انتشارها لدى التجار والمرتفقين، ضمن الجهود الرامية إلى تحديث منظومة الدفع وتسهيل المعاملات المالية بالمملكة.