سجلت المداخيل الجمركية بالمغرب ارتفاعا بنسبة 9,9 في المائة عند متم شتنبر 2026، لتبلغ 80,28 مليار درهم، مقابل الفترة نفسها من السنة الماضية، وفق المعطيات الصادرة عن الخزينة العامة للمملكة.
وأوضحت الخزينة العامة، في نشرتها الشهرية المتعلقة بإحصائيات المالية العمومية، أن هذه المداخيل تشمل الرسوم الجمركية، والضريبة على القيمة المضافة المفروضة على الواردات، إلى جانب الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على المنتجات الطاقية.
الرسوم الجمركية ترتفع بنسبة 10,9 في المائة
وبحسب المعطيات ذاتها، بلغت مداخيل الرسوم الجمركية 13,689 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026، مقابل 12,339 مليار درهم خلال الفترة نفسها من سنة 2025، مسجلة نموا بنسبة 10,9 في المائة.
ويعكس هذا التطور ارتفاع الموارد المتأتية من الرسوم المفروضة على الواردات، ضمن المداخيل الجمركية الإجمالية المسجلة خلال الفترة المذكورة.
الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد تتجاوز 50 مليار درهم
من جهتها، ارتفعت المداخيل الناتجة عن الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد إلى 50,013 مليار درهم عند نهاية شتنبر 2026، مقابل 45,58 مليار درهم قبل سنة، بزيادة بلغت 9,7 في المائة.
وعلى مستوى مكونات هذه الضريبة، سجلت المداخيل المرتبطة بالمنتجات الطاقية ارتفاعا بنسبة 22,1 في المائة، فيما زادت المداخيل المتأتية من المنتجات الأخرى بنسبة 7,5 في المائة.
ارتفاع مداخيل الضريبة على المنتجات الطاقية
وفي ما يتعلق بالضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على المنتجات الطاقية، فقد بلغت مداخيلها 16,583 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية، مقابل 15,126 مليار درهم خلال الفترة نفسها من سنة 2025، محققة ارتفاعا بنسبة 9,6 في المائة.
وتبرز هذه الأرقام تطور المداخيل الجبائية المرتبطة بالواردات واستهلاك المنتجات الطاقية بالمغرب، في ظل الارتفاع المسجل في مختلف مكونات المداخيل الجمركية خلال الفترة الممتدة من يناير إلى شتنبر 2026.