كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن 76,3 في المائة من الأسر المغربية صرحت بتدهور مستوى معيشتها خلال الاثني عشر شهرا الماضية، مقابل 18,5 في المائة اعتبرت أن وضعيتها المعيشية ظلت مستقرة، فيما لم تتجاوز نسبة الأسر التي سجلت تحسنا 5,2 في المائة، وذلك خلال الفصل الثالث من سنة 2026.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول نتائج بحث الظرفية لدى الأسر، أن هذه المعطيات تعكس استمرار النظرة المتشائمة للأسر بشأن تطور ظروفها المعيشية، في ظل التحديات المرتبطة بالقدرة الشرائية والوضعية الاقتصادية.
تشاؤم مستمر بشأن مستوى المعيشة
بلغ رصيد الآراء المتعلق بالتطور السابق لمستوى المعيشة ناقص 71,1 نقطة، وهو ما يعكس اتساع الشعور بتراجع الظروف المعيشية لدى الأسر المغربية.
وبخصوص التوقعات خلال الاثني عشر شهرا المقبلة، أعربت 51,7 في المائة من الأسر عن مخاوفها من استمرار تدهور مستوى المعيشة، مقابل 39,6 في المائة تتوقع استقراره، و8,7 في المائة ترجح تحسنه. واستقر رصيد الآراء المرتبط بهذا المؤشر عند ناقص 43 نقطة.
مؤشر ثقة الأسر يسجل تحسنا سنويا
في المقابل، بلغ مؤشر ثقة الأسر 59,2 نقطة خلال الفصل الثالث من سنة 2026، مقابل 53,6 نقطة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، مسجلا تحسنا على أساس سنوي، رغم تراجعه بشكل طفيف مقارنة مع الفصل السابق.
وتعكس هذه النتائج استمرار التباين بين تطور مؤشر الثقة مقارنة بالسنة الماضية وبين تقييم الأسر لوضعيتها المعيشية الراهنة وتوقعاتها المستقبلية.
على مستوى سوق الشغل، توقعت 61,3 في المائة من الأسر ارتفاع مستوى البطالة خلال الاثني عشر شهرا المقبلة، مقابل 17,3 في المائة لا تتوقع ذلك، ليستقر رصيد الآراء المتعلق بهذا المؤشر عند ناقص 44 نقطة.
وفي ما يتعلق باقتناء السلع المستديمة، اعتبرت 63,8 في المائة من الأسر أن الظروف الحالية غير ملائمة لشراء هذه السلع، مقابل 14,5 في المائة ترى عكس ذلك، فيما بلغ رصيد الآراء الخاص بهذا المؤشر ناقص 49,3 نقطة.
وتبرز هذه المؤشرات استمرار الحذر لدى الأسر المغربية بشأن فرص الشغل والإنفاق على المشتريات التي يمكن تأجيلها.
39% من الأسر تلجأ إلى الاقتراض أو مدخراتها
وبخصوص الوضعية المالية الحالية، أفادت 58,2 في المائة من الأسر بأن مداخيلها تكفي لتغطية مصاريفها، بينما صرحت 39 في المائة بأنها تضطر إلى الاقتراض أو السحب من مدخراتها لتلبية احتياجاتها، في حين لا تتجاوز نسبة الأسر القادرة على ادخار جزء من مداخيلها 2,8 في المائة.
وبلغ رصيد الآراء المتعلق بالوضعية المالية الحالية للأسر ناقص 36,2 نقطة، ما يعكس استمرار الضغوط التي تواجهها شريحة واسعة من الأسر في تدبير نفقاتها اليومية.
غالبية الأسر ترى أن وضعيتها المالية تراجعت
وفي تقييمها لتطور وضعيتها المالية خلال الاثني عشر شهرا الماضية، اعتبرت 44,9 في المائة من الأسر أنها سجلت تراجعا، مقابل 4,7 في المائة فقط أفادت بتحسنها، ليستقر رصيد الآراء الخاص بهذا المؤشر عند ناقص 40,2 نقطة.
أما بخصوص التوقعات المتعلقة بالوضعية المالية خلال الاثني عشر شهرا المقبلة، فتتوقع 65,1 في المائة من الأسر استقرار وضعيتها، مقابل 18,4 في المائة ترجح تدهورها، و16,5 في المائة تأمل في تحسنها.
وبلغ رصيد الآراء المتعلق بالتطور المستقبلي للوضعية المالية للأسر ناقص 1,9 نقطة، وفق معطيات المندوبية السامية للتخطيط.
تعتمد المندوبية السامية للتخطيط في احتساب مؤشر ثقة الأسر على سبعة مؤشرات، أربعة منها مرتبطة بالوضعية الاقتصادية العامة، فيما تتعلق الثلاثة الأخرى بالوضعية الخاصة بالأسر.
وتشمل هذه المؤشرات التطور السابق لمستوى المعيشة وآفاقه المستقبلية، والتوقعات بشأن أعداد العاطلين، وفرص اقتناء السلع المستديمة، إلى جانب الوضعية المالية الراهنة للأسر وتطورها خلال الاثني عشر شهرا الماضية والمقبلة.