أودع فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، اليوم الجمعة 23 أكتوبر الجاري، أربعة مقترحات قوانين لدى مكتب المجلس، تستهدف تعزيز المنظومة التشريعية لمحاربة الفساد، من خلال تجريم الإثراء غير المشروع، والوقاية من تنازع المصالح، وحماية الموظفين المبلغين عن الفساد، وتحيين المقتضيات القانونية المتعلقة بالتصريح الإجباري بالممتلكات.
وأوضح الفريق النيابي، في بلاغ وقعه رئيسه إدريس الأزمي الإدريسي، أن هذه المبادرة تأتي تنفيذا للتعهد الذي قدمه خلال مناقشة البرنامج الحكومي، الخميس 22 أكتوبر، وفي إطار تفعيل عدد من الإجراءات الواردة في البرنامج الانتخابي للحزب، خاصة الإجراءات المرقمة من 111 إلى 115.
وجاء إيداع المقترحات، وفق البلاغ، بعد تنصيب الحكومة من طرف مجلس النواب طبقا للفصل 88 من الدستور، وفي إطار المقتضيات المنصوص عليها في المادة 177 من النظام الداخلي للمجلس، المتعلقة بإيداع وإحالة مشاريع ومقترحات القوانين.
تجريم الإثراء غير المشروع وتنازع المصالح
ويهم المقترح الأول الوقاية من تنازع المصالح ومحاربته، إلى جانب تجريم تسريب المعلومات المتميزة بهدف الحصول على فوائد أو امتيازات، استنادا إلى الفصل 36 من الدستور، الذي يتضمن مقتضيات مرتبطة بمكافحة الممارسات المنافية للنزاهة والشفافية.
أما المقترح الثاني، فيتعلق بتجريم الإثراء غير المشروع، من خلال وضع إطار تشريعي لمكافحة الزيادات الكبيرة وغير المبررة في الثروة، وهي قضية ظلت حاضرة في النقاش السياسي والقانوني المرتبط بمحاسبة المسؤولين وتعزيز آليات الوقاية من الفساد.
وتعكس هاتان المبادرتان توجه الفريق النيابي نحو معالجة بعض الممارسات المرتبطة باستغلال المواقع والمسؤوليات لتحقيق منافع غير مشروعة، مع إحالة تحديد المقتضيات التفصيلية والعقوبات المحتملة إلى النصوص المقترحة ومراحل مناقشتها التشريعية.
حماية المبلغين ومراقبة ممتلكات المسؤولين
ويخصص المقترح الثالث لحماية الموظفين العموميين الذين يبلغون عن أفعال الفساد داخل الإدارات العمومية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الضمانات القانونية المرتبطة بالتبليغ عن المخالفات والممارسات غير المشروعة.
في المقابل، يتعلق المقترح الرابع بتوحيد وتحيين التشريعات المنظمة للتصريح الإجباري بالممتلكات، بما يفتح المجال أمام مراجعة الإطار القانوني المؤطر لهذا الالتزام، الذي يعد من الآليات المرتبطة بالشفافية ومراقبة تطور الذمة المالية للفئات الخاضعة له.
وتأتي هذه المقترحات ضمن تحرك تشريعي اختار من خلاله فريق العدالة والتنمية وضع ملفات النزاهة ومحاربة الفساد في صدارة مبادراته البرلمانية خلال المرحلة الجديدة.
المقترحات تنتظر المسطرة التشريعية
وأكد الفريق النيابي أن المقترحات الأربعة أودعت رسميا لدى مكتب مجلس النواب، تمهيدا لإحالتها على اللجنة المختصة وإخضاعها للمسطرة التشريعية المحددة في النظام الداخلي للمؤسسة التشريعية.
ولا يعني إيداع هذه النصوص دخولها حيز التنفيذ، إذ يتطلب اعتمادها المرور بمراحل الدراسة والمناقشة والتصويت وفق الإجراءات الدستورية والقانونية المعمول بها.
وتشكل هذه الخطوة أول ترجمة تشريعية للتعهد الذي أعلنه الفريق خلال مناقشة البرنامج الحكومي، كما تضع قضايا الإثراء غير المشروع وتنازع المصالح والتصريح بالممتلكات أمام نقاش برلماني مرتقب بشأن فعالية آليات الوقاية من الفساد ومكافحته.