تتجه الحكومة إلى مراجعة الضريبة الداخلية على استهلاك المشروبات الكحولية والجعة وعدد من المنتجات التي تحتوي على الكحول، ضمن المقتضيات المقترحة في مشروع قانون المالية لسنة 2027، من خلال اعتماد نسب ضريبية متفاوتة وتحديد مبالغ دنيا للتحصيل بحسب طبيعة كل منتج، في خطوة تندرج ضمن التعديلات المرتقبة على النظام الجبائي المطبق على هذه المواد.
وبحسب المعطيات الواردة في المشروع، يرتقب اعتماد نسبة ضريبية تبلغ 30 في المائة بالنسبة إلى الخمور والجعة، مقابل 50 في المائة بالنسبة إلى بعض أصناف الكحول والمنتجات المرتبطة بها، مع تحديد حد أدنى للتحصيل يصل إلى 1265 درهما عن كل هيكتولتر من الخمور، و1705 دراهم عن كل هيكتولتر من الجعة، بينما يرتفع إلى 33 ألفا و150 درهما عن كل هيكتولتر من الكحول الصافية.
منتجات كحولية متعددة معنية بالمراجعة
ولا تقتصر المقتضيات المقترحة على الخمور والجعة، بل تشمل أيضا الكحول الإيثيلي المستعمل في تحضير مياه الحياة والمشروبات الروحية وفاتحات الشهية، أو الذي يدخل ضمن مكوناتها، فضلا عن مجموعة من المنتجات الغذائية والمشروبات التي تحتوي على الكحول بنسب أو أشكال مختلفة.
وتضم قائمة المنتجات المعنية الفواكه المصبرة بالكحول، والخمور العذبة، وعصير العنب الممزوج بالكحول، والحلويات المحتوية على الكحول، إلى جانب أصناف أخرى من المشروبات الروحية، وهو ما يعكس اتساع نطاق المواد التي تستهدفها المراجعة الضريبية المقترحة.
مبالغ دنيا للتحصيل تختلف حسب نوع المنتج
وتقوم الصيغة الواردة في مشروع قانون المالية على التمييز بين أصناف المنتجات الخاضعة للضريبة، سواء من حيث النسب المطبقة أو المبالغ الدنيا المستحقة عن كل هيكتولتر، بما يجعل العبء الضريبي مرتبطا بطبيعة المادة المعنية وتصنيفها الجبائي.
وتظل هذه الإجراءات في إطار المقتضيات المقترحة بمشروع قانون المالية لسنة 2027، في انتظار استكمال المسطرة التشريعية والمصادقة النهائية على الأحكام المتعلقة بها، قبل دخولها حيز التنفيذ وفق المواعيد التي سيحددها القانون.