أصدر كل من حزب التقدم والاشتراكية وحزب العدالة والتنمية بلاغين بشأن مستجدات قضية الصحراء المغربية، على إثر اجتماع مجلس الأمن الدولي المنعقد يوم أمس الجمعة 30 أكتوبر 2026، وما أسفر عنه من تطورات مرتبطة بمشروع القرار الأمريكي، الذي لم يتم اعتماده بسبب استخدام روسيا حق النقض (الفيتو).
وجدد الحزبان، من خلال موقفيهما، دعمهما لمضامين بلاغ الديوان الملكي، مؤكدين انخراطهما في الدفاع عن السيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة، والالتفاف حول الملك محمد السادس في هذه المرحلة.
التقدم والاشتراكية يشيد بمضامين بلاغ الديوان الملكي
وفي بلاغ صادر عن مكتبه السياسي، أكد حزب التقدم والاشتراكية أنه يتابع باهتمام كبير تطورات قضية الصحراء المغربية، معتبرا أن مساندة 11 عضوا بمجلس الأمن لمشروع القرار الأمريكي تعكس، بحسب تعبيره، الدعم الدولي الواسع للاتجاه الذي تدافع عنه المملكة.
واعتبر الحزب أن قرار 31 أكتوبر 2025 شكل تحولا نوعيا وحاسما في مسار القضية الوطنية، من خلال تكريس مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية أساسا للمفاوضات، بهدف التوصل إلى حل نهائي للنزاع.
كما ثمن المكتب السياسي ما ورد في بلاغ الديوان الملكي من قرارات وتوجهات، معتبرا أن المستجدات المرتبطة بمستقبل بعثة المينورسو والمسار السياسي الأممي تستدعي استخلاص الدروس والتعامل مع المرحلة الجديدة بما يخدم التوصل إلى حل سياسي ونهائي.
دعوة إلى مراجعة المواقف وتعزيز الجبهة الداخلية
وفي السياق ذاته، دعا حزب التقدم والاشتراكية الأطراف المعاكسة للموقف المغربي، وفي مقدمتها الجزائر وجبهة البوليساريو، إلى مراجعة مواقفها والتعامل بعقلانية مع المستجدات الجديدة، بعيدا عن التماطل والعرقلة.
وشدد الحزب على تمسك المغرب بوقف إطلاق النار، وضرورة احترام سلامة ووحدة أراضيه وأمنه الوطني، مؤكدا أن المرحلة الراهنة تستوجب تعزيز الالتفاف الوطني حول الملك محمد السادس، وتقوية الجبهة الداخلية على المستويات السياسية والديمقراطية والاقتصادية والاجتماعية.
العدالة والتنمية يعلن انخراطه خلف الملك
من جانبه، أصدرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بلاغا أكدت فيه دعمها الكامل لمضمون بلاغ الديوان الملكي الصادر يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026.
كما أعلن الحزب انخراطه الكامل خلف الملك محمد السادس، من أجل الدفاع عن سيادة المملكة ووحدتها الوطنية والترابية.