أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير، اليوم الأحد فاتح نونبر 2026، إيداع ثلاثة أشخاص السجن على خلفية حادثة دهس تعرض لها رجل أمن بالمدينة أثناء مزاولته مهامه، في واقعة كادت تودي بحياته، بعدما قرر قاضي التحقيق اعتقال المشتبه فيهم عقب استنطاقهم ابتدائيا، استجابة لملتمس النيابة العامة.
وأوضح بلاغ صادر عن النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بأكادير أن السائق المعني بالحادثة جرى تقديمه، رفقة شخصين كانا برفقته، أمام العدالة، حيث تقدمت النيابة العامة بملتمس لإجراء تحقيق في مواجهتهم، على خلفية الأفعال المنسوبة إلى كل واحد منهم، والتي تتضمن اتهامات ثقيلة تتعلق بمحاولة القتل العمد مع سبق الإصرار والمشاركة فيها.
تهم ثقيلة في مواجهة السائق ومرافقيه
وبحسب البلاغ، طالبت النيابة العامة بإجراء تحقيق في مواجهة السائق من أجل جناية محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار، إلى جانب السكر العلني البين، والسياقة في حالة سكر بين، والفرار عقب ارتكاب حادثة سير، وعدم الامتثال.
أما المشتبه فيه الثاني، فقد شمل ملتمس التحقيق في مواجهته المشاركة في محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار، والسكر العلني البين، والإدلاء بهوية كاذبة من شأنها تقييد حكم بالإدانة في السجل العدلي للشخص الذي استعملت هويته، فضلا عن تسهيل تعاطي المخدرات للغير.
وفي ما يتعلق بالمشتبه فيه الثالث، فقد طالبت النيابة العامة بالتحقيق معه من أجل المشاركة في محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار والسكر العلني البين، بالنظر إلى الأفعال المنسوبة إليه في إطار القضية نفسها.
قاضي التحقيق يأمر بإيداع الثلاثة السجن
وأكد الوكيل العام للملك أن النيابة العامة التمست إيداع المشتبه فيهم الثلاثة بالسجن، قبل أن تتم إحالتهم على قاضي التحقيق المختص، الذي قرر، عقب استنطاقهم ابتدائيا، إيداعهم السجن من أجل استكمال إجراءات التحقيق.
وتأتي هذه التطورات القضائية على خلفية حادثة دهس رجل الأمن أثناء أدائه مهامه بمدينة أكادير، وهي الواقعة التي اعتبرتها النيابة العامة، وفق التكييف القانوني الوارد في ملتمسها، موضوعا لتحقيق في جناية محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار، وليس مجرد حادثة سير عادية.
وتظل الأفعال المنسوبة إلى المشتبه فيهم موضوع تحقيق قضائي، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية وتحديد المسؤوليات، مع استمرار تمتع المعنيين بالأمر بقرينة البراءة إلى حين صدور أحكام قضائية نهائية.