أكد أحمد التويزي، رئيس مجلس النواب، أن عدم تمديد مهمة بعثة المينورسو يشكل تحولا بارزا في التعاطي الدولي مع قضية الصحراء المغربية، ويؤشر على نهاية مرحلة استمرت 35 عاما وبداية أخرى عنوانها ترسيخ السيادة الوطنية وصون المكتسبات.
وشدد التويزي في معرض مداخلته خلال جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان، انعقدت اليوم (الاثنين) لمناقشة آخر تطورات القضية الوطنية، أن هذا التحول يأتي عقب القرار الأممي رقم 2797 لسنة 2025، الذي أكد المكانة المحورية لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، مؤكدا أن انتهاء التفويض الأممي يستدعي ترتيب آثاره، بما يشمل إنهاء وجود البعثة بالأقاليم الجنوبية ومغادرة أفرادها وسحب معداتها ومركباتها وإزالة رموز حضورها الميداني، وفق ما أورده بلاغ الديوان الملكي.
الانتقال إلى مقاربة جديدة تستوعب التحولات
وأكد أحمد التويزي ضرورة الانتقال إلى مقاربة جديدة تستوعب التحولات التي عرفها الملف، مع احترام الشرعية الدولية وتكريس السيادة الوطنية، كما سلط الضوء على الأوضاع الإنسانية للمحتجزين بمخيمات تندوف، معتبرا أنهم يتعرضون للحرمان من حقوق أساسية، من بينها حرية الاختيار والتنقل والسفر والهوية والتعبير، ويستعملون أداة للضغط والابتزاز، داعيا المجتمع المدني الدولي إلى التحرك لإنهاء معاناتهم.
وبهذه المناسبة، هنأ الملك محمد السادس والشعب المغربي بما وصفه بمسار الصمود والتضحيات والنجاحات الدبلوماسية، كما نوه بدور القوات المسلحة الملكية، إلى جانب السلطات الترابية والدرك الملكي والأمن الوطني والقوات المساعدة والوقاية المدنية، في حماية التراب الوطني وضمان أمن المواطنين.
الوحدة الترابية للمملكة ليست موضوع مساومة أو تنازل
وأفاد رئيس مجلس النواب أن الوحدة الترابية للمملكة ليست موضوع مساومة أو تنازل، بل تعكس حقيقة تاريخية وإرادة وطنية ومصيرا مشتركا، معتبرا أن ما تحقق ثمرة رؤية ملكية بعيدة المدى ودبلوماسية ثابتة جعلت مبادرة الحكم الذاتي أساسا واقعيا وذا مصداقية لتسوية النزاع.
وأبرز التويزي أن البرلمان، بمجلسيه ومختلف مكوناته، معني بمواصلة التعبئة الوطنية ومواكبة المرحلة المقبلة عبر التشريع والرقابة والدبلوماسية البرلمانية، مشددا على أن ترجمة الإجماع الوطني تقتضي عملا مؤسساتيا متواصلا، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالأقاليم الجنوبية بما يجعلها تجسيدا ملموسا للسيادة الوطنية.