توصل مكتب مجلس النواب، يوم أمس الاثنين، باستقالات عدد من أعضاء الحكومة من عضوية المجلس، وذلك عقب تعيينهم في مناصب حكومية، في خطوة تروم وضع حد لحالة التنافي بين المسؤولية التنفيذية والانتداب البرلماني.
وأعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب، خلال افتتاح الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفوية، توصلها رسميا بهذه الاستقالات، التي ستتم إحالتها على المحكمة الدستورية، قصد البت في تجريد المعنيين من عضويتهم والإعلان عن شغور مقاعدهم.
المنصوري ووهبي وبنسعيد ضمن المستقيلين
وتضم قائمة المستقيلين، وفق المعطيات الواردة، فاطمة الزهراء المنصوري، وعبد اللطيف وهبي، ومحمد المهدي بنسعيد، ونجوى كوكوس، وعز الدين الميداوي، وعبد الصمد قيوح، ورياض مزور، وعمر حجيرة، ورشيد حموني، إضافة إلى نزار بركة.
تعويض المستقيلين بمرشحين من اللوائح الانتخابية
ومن المرتقب أن يترتب عن هذه الاستقالات إعلان شغور المقاعد البرلمانية المعنية، بعد صدور قرارات المحكمة الدستورية، على أن يتم تعويض أصحابها بالمرشحين الذين يلونهم في ترتيب اللوائح الانتخابية التابعة للأحزاب التي ترشحوا باسمها.