أصدرت المحكمة الابتدائية بمراكش، أمس الأربعاء 4 نونبر الجاري، حكما يقضي بإدانة الفنانة الشعبية الملقبة بـ”الشيخة طراكس” بثمانية أشهر حبسا نافذا، إلى جانب إلزامها بأداء تعويض مدني قدره 12 مليون سنتيم، على خلفية متابعتها في قضية تسجيل صوتي منسوب إليها أثار موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.
وجاءت الإدانة بعد متابعة الفنانة في حالة اعتقال بتهم تتعلق بالتحريض على التمييز والكراهية بين الأشخاص باستعمال الوسائل الإلكترونية، والتهديد والعنف، وهي اتهامات ارتبطت بشكاية تقدم بها عدد من سكان أحد الأحياء الشعبية بمدينة مراكش.
تسجيل صوتي يفجر الجدل
وانطلقت فصول القضية عقب تداول تسجيل صوتي منسوب إلى الفنانة، اعتبر عدد من سكان حي سيدي يوسف بن علي أن مضمونه يتضمن عبارات تمس كرامتهم وتسيء إليهم، فضلا عن التحريض على التمييز والكراهية في حقهم، ما دفعهم إلى التقدم بشكاية مباشرة لدى النيابة العامة.
وحظي الملف بمتابعة واسعة داخل المدينة، خاصة بعد انتقال الجدل من مواقع التواصل الاجتماعي إلى القضاء، حيث جرت متابعة الفنانة على خلفية الأفعال المنسوبة إليها، قبل أن تصدر المحكمة حكمها الابتدائي.
الحبس النافذ والتعويض للمشتكين
وحسمت المحكمة الابتدائية المرحلة الأولى من المحاكمة بإصدار عقوبة حبسية نافذة مدتها ثمانية أشهر، مقرونة بتعويض مدني حدد في 120 ألف درهم لفائدة المطالبين بالحق المدني، في حكم يجمع بين الشق الزجري والمطالب المدنية المرتبطة بالقضية.
ويبقى الحكم قابلا للطعن بالاستئناف وفق الإجراءات القانونية، في وقت يظل فيه الملف محط اهتمام الرأي العام المحلي، بالنظر إلى الجدل الذي رافق التسجيل الصوتي والاتهامات التي ترتبت عنه.