دعت رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، اليوم الخميس 5 نونبر 2026 بالرباط، أعضاء الحكومة إلى تعزيز الجبهة الداخلية وتقوية الاقتصاد الوطني وترسيخ التماسك الاجتماعي، معتبرة أن المرحلة الحالية، في ضوء التطورات الأخيرة المرتبطة بقضية الصحراء المغربية، تفرض تعبئة جماعية تجعل التنمية الاقتصادية والاجتماعية في صلب الجهود الرامية إلى تعزيز الوحدة الوطنية.
وجاء ذلك خلال اجتماع مجلس الحكومة، حيث أشادت المنصوري بالموقف المغربي الذي وصفته بالثابت والحازم والمسؤول بشأن قضية الصحراء، منوهة بحكمة وتبصر الملك محمد السادس في تدبير هذا الملف الاستراتيجي، وذلك وفق البلاغ الذي تلاه وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، سمير بلفقيه، عقب انتهاء الاجتماع.
تهنئة الملك والشعب المغربي بعيد الوحدة
وفي مستهل أشغال المجلس، تقدمت رئيسة الحكومة بأحر التهاني إلى الملك محمد السادس وإلى الشعب المغربي بمناسبة عيد الوحدة والذكرى المجيدة للمسيرة الخضراء، مؤكدة أن هذه المناسبة تشكل محطة لاستحضار تشبث المغاربة بثوابت الأمة ووحدتهم الوطنية والترابية.
واعتبرت المنصوري أن الاحتفاء بهذه المناسبة يجدد روح التعبئة الجماعية لدى المغاربة، ويعزز الالتزام بمواصلة العمل من أجل تنمية المملكة والدفاع عن مصالحها العليا، في إطار التمسك بالوحدة الوطنية والترابية تحت قيادة الملك محمد السادس.
مستجدات مجلس الأمن ومسؤولية الحكومة
وتطرقت رئيسة الحكومة، خلال الاجتماع، إلى التطورات الأخيرة المرتبطة بقضية الصحراء المغربية، وفي مقدمتها التصويت الذي شهده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم 30 أكتوبر 2026، معتبرة أن هذه المستجدات تضع الحكومة أمام مسؤولية مضاعفة لمواكبة المرحلة.
وشددت المنصوري على أن مسؤولية الجهاز التنفيذي تتمثل في الارتقاء إلى مستوى ما وصفته باللحظة التاريخية، من خلال العمل على تقوية الجبهة الداخلية وجعل التنمية الاقتصادية والاجتماعية رافعة أساسية لترسيخ الوحدة الوطنية وتعزيز تماسك المجتمع المغربي.
اقتصاد منتج وتنمية تشمل جميع الجهات
وفي هذا السياق، دعت رئيسة الحكومة مختلف الوزراء إلى الانخراط القوي في المجهود الجماعي المرتبط بخدمة القضية الوطنية، كل من موقع مسؤوليته، مؤكدة أن المساهمة الحكومية المطلوبة لا تقتصر على التعبئة السياسية، بل تشمل بناء اقتصاد منتج ومجتمع متماسك وتحقيق تنمية يستفيد منها المواطنون في مختلف جهات المملكة.
واعتبرت المنصوري أن تقوية الجبهة الداخلية تظل مرتبطة بقدرة الحكومة على تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يجعل العمل الحكومي، بمختلف قطاعاته، جزءا من الجهود الرامية إلى ترسيخ الوحدة الوطنية والدفاع عن المصالح العليا للمغرب.