أثار توجه حكومة المنصوري نحو إحداث لجنة لليقظة وتتبع الأسعار، بهدف رصد تقلبات السوق والتدخل الاستباقي قبل تسجيل ارتفاعات جديدة، تساؤلات سياسية واقتصادية بشأن جدوى هذه الخطوة ومدى قدرتها على معالجة الاختلالات التي تؤثر في القدرة الشرائية للمواطنين، خصوصا أن الإعلان عنها يأتي في سياق تتزايد فيه المطالب بالانتقال من تشخيص الغلاء إلى اتخاذ إجراءات عملية للحد منه، وإخضاع السياسات الحكومية للمساءلة بشأن الالتزامات التي قدمتها الأحزاب المشاركة في تدبير الشأن العام خلال حملاتها الانتخابية.
ويطرح الإعلان عن هذه اللجنة إشكالا يتجاوز طبيعة مهامها التقنية إلى جوهر المقاربة الحكومية في التعامل مع ارتفاع الأسعار، إذ يبدو أن السؤال الذي ينتظر المغاربة جوابا عنه لم يعد مرتبطا بكيفية اكتشاف الغلاء أو توقيت رصده، بقدر ما يتعلق بمدى استعداد السلطة التنفيذية للتدخل في مسارات الإنتاج والتوزيع، ومواجهة المضاربة والاحتكار والوسطاء الذين قد يساهمون في تضخم الأسعار، فضلا عن توضيح الأسباب التي تجعل بعض المنتجات تصل إلى المستهلك بأثمان مرتفعة مقارنة بكلفتها عند المنتج.
من وعود خفض الأسعار إلى إحداث لجنة للمراقبة
وتعيد هذه المبادرة إلى الواجهة الوعود الانتخابية المتعلقة بتحسين القدرة الشرائية والتخفيف من تكاليف المعيشة، وهي الالتزامات التي يفترض أن تشكل أساسا لتقييم أداء الأحزاب المشاركة في الحكومة، ومدى قدرتها على تحويل برامجها السياسية إلى إجراءات اقتصادية يشعر المواطن بنتائجها في حياته اليومية. فبين الخطاب الانتخابي الذي يضع تحسين الظروف المعيشية ضمن أولوياته، والإعلان عن لجنة جديدة لرصد الأسعار، تبرز الحاجة إلى توضيح ما تحقق فعليا من التعهدات، وما تعثر منها، والأسباب التي حالت دون بلوغ النتائج المعلنة.
ولا يتعلق الأمر بالتشكيك في أهمية المعطيات الاقتصادية أو ضرورة مراقبة الأسواق، باعتبارهما من الأدوات الأساسية لصنع القرار العمومي، وإنما بالسؤال عن القيمة المضافة التي ستقدمها اللجنة الجديدة مقارنة بالآليات والمؤسسات القائمة، ومدى امتلاكها صلاحيات تتجاوز جمع المعلومات وإعداد التقارير إلى اقتراح تدابير ملزمة أو تفعيل تدخلات سريعة للحد من الاختلالات. فالمواطن الذي يواجه ارتفاع نفقات الغذاء والسكن والنقل لا ينتظر بالضرورة تقريرا إضافيا يثبت ما يلمسه يوميا، وإنما ينتظر نتائج قابلة للقياس تنعكس على ميزانيته.
وتزداد أهمية هذا النقاش بالنظر إلى أن الحكومة تتوفر أصلا على معطيات رسمية تصدرها المندوبية السامية للتخطيط، إلى جانب المعلومات التي تجمعها القطاعات الوزارية والإدارات المكلفة بالمراقبة الاقتصادية. ومن ثم، فإن إحداث جهاز جديد يقتضي توضيح أوجه القصور في المنظومة الحالية، وما إذا كان المشكل يكمن في نقص المعلومات أم في محدودية الإجراءات المتخذة بناء عليها، لأن توسيع هياكل التتبع دون تحديد المسؤوليات والنتائج المنتظرة قد يؤدي إلى تداخل الاختصاصات بدل تحسين فعالية التدخل.
خرجوج ينتقد منطق اللجان ويستحضر معاناة الأسر
وفي هذا السياق، دخل لحسن خرجوج، عضو المكتب الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، على خط النقاش، من خلال تدوينة انتقد فيها توجه الحكومة إلى إحداث لجنة لليقظة وتتبع الأسعار باعتبارها جهازا للإنذار المبكر، متسائلا عن الحاجة الفعلية إلى آلية جديدة لإخبار المواطنين بارتفاع الأسعار، في وقت أصبحت فيه تكاليف المعيشة جزءا من معاناتهم اليومية.
وقال خرجوج في تدوينته: “واش المواطن المغربي محتاج فعلا لجنة تعلمو بأن الأسعار طلعات؟”، معتبرا أن المواطن يدرك حجم الغلاء عندما يتوجه إلى الأسواق لاقتناء الخضر والمواد الغذائية، أو عندما يحاول تدبير مصاريف شهر كامل بدخل لم يعد، بحسب تعبيره، كافيا لتغطية الاحتياجات الأساسية.
وركز المسؤول الحزبي على أن جوهر المشكلة لا يكمن في معرفة ارتفاع الأسعار، وإنما في تحديد أسباب هذا الارتفاع، والكشف عن الجهات المتحكمة في مسارات التوزيع، وتفسير تعدد الوسطاء بين المنتج والمستهلك، إلى جانب تحديد الإجراءات الحكومية المرتقبة لمحاربة المضاربة والاحتكار والتخفيف من تكاليف المعيشة.
واستحضر خرجوج معطيات نسبها إلى تقرير للمندوبية السامية للتخطيط، تفيد بأن 95.9 في المائة من الأسر المغربية صرحت بارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال الاثني عشر شهرا السابقة للفترة التي شملها التقرير، بينما أفادت 76.3 في المائة بتدهور مستوى معيشتها خلال الفترة نفسها، معتبرا أن هذه المؤشرات تعكس توفر الحكومة على معلومات كافية بشأن الضغوط التي تواجهها الأسر.
وتحمل هذه الانتقادات دلالة سياسية إضافية بالنظر إلى صدورها عن عضو في المكتب الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، إذ تضع النقاش حول تدبير الأسعار داخل المجال الحزبي نفسه، وتثير تساؤلات بشأن مدى انسجام الخطاب السياسي المتعلق بالقدرة الشرائية مع الأدوات التي تعتمدها الحكومة لمعالجة هذا الملف، خصوصا عندما تصبح المطالبة بالحلول العملية أكثر حضورا من الحديث عن آليات الرصد والتنسيق.
من هم أعضاء اللجنة وما حدود صلاحياتهم؟
ولا تقف الأسئلة عند حدود الجدوى الاقتصادية، بل تمتد إلى طريقة تشكيل اللجنة الجديدة، والمعايير التي ستعتمدها الحكومة لاختيار أعضائها، والجهات التي ستكون ممثلة داخلها، وما إذا كانت ستضم خبراء اقتصاديين مستقلين وممثلين عن المستهلكين والمنتجين والمهنيين، أم ستقتصر على مسؤولين إداريين وممثلين عن القطاعات الحكومية المعنية.
كما يطرح غياب تفاصيل معلنة بشأن تركيبتها، ضمن المعطيات المتاحة عن المبادرة، سؤالا حول طبيعة الصلاحيات التي ستمنح لها، والجهة التي ستتلقى تقاريرها، وكيفية التعامل مع تنبيهاتها، وما إذا كانت توصياتها ستترجم إلى قرارات عملية أم ستبقى في حدود التشخيص. وتكتسي هذه الأسئلة أهمية خاصة لأن فعالية أي آلية عمومية لا تقاس بعدد الاجتماعات التي تعقدها، وإنما بوضوح اختصاصاتها، وشفافية عملها، وقابلية نتائجها للتقييم والمساءلة.
وتبرز كذلك ضرورة التمييز بين ارتفاع الأسعار الناتج عن عوامل خارجية، مثل تقلب تكاليف الطاقة والاستيراد والظروف المناخية، وبين الزيادات التي قد ترتبط باختلال المنافسة أو ممارسات المضاربة أو ارتفاع هوامش الربح في بعض حلقات التوزيع. فالتدخل الحكومي الفعال يقتضي تشخيصا دقيقا لكل حالة، وتنسيقا بين الجهات المكلفة بالمراقبة والمنافسة، دون الاكتفاء بإجراءات عامة قد لا تعالج الأسباب المختلفة للغلاء.
هل تتحول اليقظة إلى قرارات أم إلى تقارير جديدة؟
ويضع هذا الملف الحكومة أمام اختبار يتعلق بقدرتها على ربط القرارات الاقتصادية بالنتائج الاجتماعية، من خلال الإعلان عن أهداف واضحة ومؤشرات قابلة للقياس، تشمل تطور أسعار المواد الأساسية، وهوامش التوزيع، وفعالية مراقبة الأسواق، ومدى استفادة الأسر من الإجراءات المتخذة. كما يقتضي توضيح الكيفية التي ستتعامل بها اللجنة مع التنبيهات المبكرة، والمدة الفاصلة بين رصد الاختلال واتخاذ القرار، والجهة التي ستتحمل المسؤولية في حال استمرار ارتفاع الأسعار.
وفي المقابل، يمكن لآلية إنذار مبكر أن تكون ذات فائدة إذا أتاحت توقع اضطرابات العرض، أو رصد اختناقات سلاسل التوزيع، أو تسريع تدخل القطاعات المختصة قبل انتقال الزيادات إلى المستهلك. غير أن هذه الفائدة تظل مشروطة بتوفر اللجنة على بيانات دقيقة، وآليات تنسيق فعالة، وصلاحيات واضحة، وبإعلان نتائج عملها للرأي العام، حتى لا تتحول إلى مجرد مستوى إداري إضافي داخل منظومة تتوفر أصلا على أجهزة للتتبع والمراقبة.
ويبقى السؤال السياسي الأكثر إلحاحا مرتبطا بالمسافة الفاصلة بين الوعود الانتخابية والنتائج الاقتصادية، إذ إن تقييم الحكومة في ملف الأسعار لا يمكن أن يقتصر على عدد اللجان التي تحدثها أو الاجتماعات التي تعقدها، وإنما ينبغي أن يستند إلى تطور القدرة الشرائية الفعلية، ومدى تحسن ولوج المواطنين إلى المواد الأساسية، وقدرة السياسات العمومية على تخفيف الأعباء المعيشية.
وفي نهاية المطاف، لا يحتاج المواطن إلى من يخبره بأن الأسعار ارتفعت، فهو يكتشف ذلك كلما توجه إلى السوق أو راجع مصاريف أسرته. أما ما ينتظره من الحكومة فهو تفسير واضح لأسباب استمرار الضغوط على معيشته، وكشف الإجراءات التي ستتخذها لمعالجتها، وتقديم حصيلة دقيقة لما تحقق من الوعود المتعلقة بالقدرة الشرائية. وبين لجنة ترصد الغلاء وسياسات يفترض أن تحد من آثاره، ستظل النتائج الملموسة هي المعيار الذي يمكن على أساسه مساءلة الحكومة عن اختياراتها الاقتصادية والاجتماعية.