تواجه التصريحات الاقتصادية السابقة للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اختبارا جديدا، بعدما كشفت الحكومة الجزائرية عن مفاوضات متقدمة مع مجموعة البنك الدولي للحصول على تمويلات موجهة إلى الشركات الناشئة، في تطور يعيد إلى الواجهة تعهداته المتكررة بعدم اللجوء إلى المديونية الخارجية. وبين خطاب سياسي ظل يقدم الاستغناء عن الاقتراض باعتباره دليلا على قوة الاقتصاد الوطني، وواقع اقتصادي يدفع السلطات إلى البحث عن شركاء ماليين دوليين، تتسع مساحة التساؤلات بشأن قدرة الجزائر على تمويل التحول التكنولوجي الذي تروج له الحكومة.
ويكتسب هذا الملف أهمية خاصة بالنظر إلى تصريحات تبون الموثقة، ففي فاتح ماي 2024 أكد أن الجزائر لم ولن تلجأ إلى المديونية الخارجية، رابطا هذا الموقف بالوفاء لشهداء البلاد. كما سبق له، عندما كان وزيرا أول سنة 2017، أن أعلن رفض الاستدانة الخارجية حتى في ظل الصعوبات المالية الناجمة عن تراجع أسعار النفط. غير أن الموقف المعلن عرف لاحقا تمييزا بين الاقتراض لتمويل الحاجيات الجارية والتمويل الموجه إلى استثمارات طويلة الأمد، وهو فارق يكتسب أهمية في قراءة المفاوضات الحالية.
من رفض المديونية إلى البحث عن رؤوس أموال دولية
وتعود جذور هذا الجدل إلى الطريقة التي قدم بها الرئيس الجزائري علاقته بالمؤسسات المالية الدولية، إذ ارتبط رفض الاقتراض في خطابه بمفاهيم السيادة الاقتصادية والاستقلال عن الضغوط الخارجية. وفي سنة 2020، ذهب تبون إلى ربط الاستدانة من المؤسسات الأجنبية بقدرة بلاده على اتخاذ مواقف مستقلة في القضايا الدولية، ومن بينها القضية الفلسطينية وملف الصحراء، مع إقراره بإمكانية الاقتراض في حالات مرتبطة بمشاريع اقتصادية كبرى ذات مردودية مرتفعة.
واليوم، تعيد المفاوضات مع مجموعة البنك الدولي طرح السؤال حول ما إذا كان الرفض السابق يتعلق بمبدأ التمويل الخارجي في حد ذاته، أم بالقروض السيادية التي تتحمل الدولة مسؤولية سدادها. فهذا الاختلاف ليس مجرد تفصيل تقني، بل عنصر أساسي في تقييم اتساق السياسات الاقتصادية، خصوصا عندما تتحول المؤسسات المالية الدولية من موضوع للتحفظ السياسي إلى شريك محتمل في تمويل أحد القطاعات التي تراهن عليها الحكومة لتحقيق التنويع الاقتصادي.
وكشف وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، نور الدين واضح، أن المحادثات بلغت مراحل متقدمة، بهدف إطلاق مبادرة تستهدف الشركات الجزائرية ذات النمو السريع والقادرة على التوسع في الأسواق الإفريقية والأوروبية. ووفق التصريحات التي نقلتها “بلومبرغ الشرق”، تسعى السلطات إلى الإعلان عن المبادرة خلال المؤتمر الإفريقي الخامس للمؤسسات الناشئة، الذي ستحتضنه الجزائر العاصمة بين 5 و7 دجنبر المقبل، وسط اهتمام من مجموعة البنك الدولي بالمشاريع التكنولوجية ذات الإمكانات الاستثمارية المرتفعة.
صندوق استثماري يعيد أسئلة السيادة الاقتصادية
وتشير المعطيات المتداولة إلى أن المباحثات تشمل مؤسسة التمويل الدولية، الذراع التابعة لمجموعة البنك الدولي والموجهة لدعم القطاع الخاص، بهدف إنشاء صندوق استثماري لفائدة الشركات الناشئة، بالتنسيق مع وزارة المالية الجزائرية. لكن الغموض ما زال يحيط بحجم الصندوق، وطبيعة مساهمة كل طرف، والشروط المرتبطة بتعبئة موارده، فضلا عن غياب تفاصيل نهائية بشأن المستفيدين وآليات توزيع التمويلات.
ولا يمكن اعتبار هذه المفاوضات دليلا على حصول الحكومة الجزائرية على قرض خارجي، إذ إن الاستثمار في رؤوس أموال الشركات يختلف عن الاستدانة السيادية. فالقروض تفرض التزامات بالسداد، بينما تسمح المساهمات الرأسمالية للمستثمرين بامتلاك حصص في المشاريع وتحمل جزء من مخاطرها. ومع ذلك، فإن الحاجة إلى استقطاب هذه الأموال تفتح نقاشا بشأن محدودية أدوات التمويل المحلية المتاحة للشركات التي تسعى إلى تجاوز مرحلة التأسيس والدخول في مرحلة النمو والتوسع الدولي.
وتستهدف المبادرة تعبئة مبالغ تتجاوز 10 ملايين دولار لفائدة بعض الشركات الناشئة، من خلال عمليات الزيادة في رؤوس الأموال وجذب المستثمرين الدوليين، دون أن يعني ذلك أن البنك الدولي وافق على إقراض الدولة الجزائرية هذا المبلغ. كما لم يتحدد بعد ما إذا كانت الآلية ستعتمد استثمارات مباشرة أو قروضا للشركات أو صيغة مختلطة، ما يجعل الحديث عن عودة مؤكدة إلى الاستدانة الخارجية سابقا لأوانه.
طموحات تكنولوجية أمام تحديات التمويل
وتراهن الحكومة الجزائرية على توجيه التمويلات المحتملة إلى قطاعات الطاقة والصحة والذكاء الاصطناعي والزراعة والصناعات الغذائية، باعتبارها مجالات قادرة على خلق قيمة مضافة وتعزيز حضور الشركات المحلية في الأسواق الدولية. ومن المنتظر أن تشكل هذه القطاعات محورا للمؤتمر الإفريقي المقبل، إلى جانب قضايا السيادة الرقمية والتكنولوجيا المتقدمة وتطوير قدرات المقاولات الإفريقية على المنافسة.
وتتوقع السلطات مشاركة أكثر من 25 ألف شخص ونحو 40 وفدا رسميا إفريقيا في المؤتمر، إلى جانب مؤسسات تمويلية ومستثمرين دوليين، في محاولة لتحويل الحدث إلى منصة لاستقطاب رؤوس الأموال. غير أن التحدي الاقتصادي الأساسي لا يكمن في تنظيم التظاهرات الدولية، بل في ضمان انتقال المشاريع المبتكرة إلى مرحلة الإنتاج التجاري، ورفع قدرتها على التصدير وخلق الوظائف واستقطاب استثمارات مستدامة.
وفي موازاة البحث عن التمويل الدولي، أقر قانون المالية الجزائري لسنة 2026 آلية تلزم الشركات التي يبلغ رقم أعمالها السنوي ملياري دينار جزائري أو أكثر بتخصيص ما لا يقل عن واحد في المائة من أرباحها الخاضعة للضريبة لأنشطة البحث والتطوير والابتكار، بما في ذلك التعاون مع الشركات الناشئة وحاضنات الأعمال. وتراهن السلطات على تعبئة موارد مالية مهمة من هذه الآلية، لكن فعاليتها ستظل مرتبطة بحجم المبالغ المحصلة وكيفية توجيهها إلى مشاريع ذات جدوى اقتصادية.
15 ألف مشروع.. لكن كم شركة تنتج فعليا؟
وتبرز تحديات أخرى عند التدقيق في الأرقام التي تقدمها الحكومة بشأن تطور منظومة الشركات الناشئة، إذ أعلن الوزير نور الدين واضح ارتفاع العدد من نحو 200 شركة سنة 2020 إلى أكثر من 15 ألف مشروع وشركة ناشئة وهيكل لمواكبة وتسريع الأعمال حاليا. ورغم أن هذا التطور يعكس اتساع المنظومة، فإن جمع المشاريع والمؤسسات النشطة وهياكل الدعم في رقم واحد لا يسمح بقياس العدد الفعلي للشركات المنتجة أو حجم إسهامها في الاقتصاد الوطني.
ويطرح هذا المعطى إشكالية تتجاوز مجرد ارتفاع عدد المبادرات المسجلة، وتتعلق بقدرة الجزائر على تحويل الكم إلى قيمة اقتصادية حقيقية. فالشركات التكنولوجية تحتاج إلى التمويل والخبرة والولوج إلى الأسواق والكفاءات المتخصصة، كما تتطلب بيئة استثمارية تسمح لها بالنمو وتحمل المخاطر، وهي شروط لا يمكن تعويضها بالأرقام الإجمالية أو الخطابات الرسمية بشأن نجاح سياسات الابتكار.
ويظهر من التوجه نحو مجموعة البنك الدولي أن الحكومة تسعى إلى استكمال منظومة التمويل المحلي برؤوس أموال وخبرات دولية، وهو خيار اقتصادي يمكن أن يساهم في تطوير القطاع الخاص، لكنه يضع الخطاب السياسي السابق بشأن الاكتفاء بالموارد الذاتية أمام ضرورة التوضيح. فالقضية لا تتعلق بكون التمويل الخارجي خيارا سلبيا في حد ذاته، وإنما بمدى اتساق الرسائل الموجهة إلى المواطنين مع الاختيارات المالية والاستثمارية التي تعتمدها الدولة فعليا.
وبين تعهدات تبون السابقة برفض المديونية الخارجية والمفاوضات الجارية مع مجموعة البنك الدولي، يظل الحسم مرتبطا بطبيعة الاتفاق الذي قد يتم الإعلان عنه في دجنبر المقبل. فإذا اقتصر على استثمارات مباشرة في الشركات الخاصة، فلن يشكل تراجعا مثبتا عن رفض الاقتراض السيادي، لكنه سيؤكد أهمية التمويل الدولي في استراتيجية التنمية الجزائرية. أما إذا تضمن قروضا مضمونة من الدولة أو التزامات مالية عمومية، فسيكون من الضروري تفسير مدى توافقها مع التعهدات الرئاسية السابقة، وتوضيح ما تغير في السياسة الاقتصادية للبلاد.