أصدرت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، أمس الأربعاء 11 نونبر 2026، حكمها في القضية التي يتابع فيها البرلماني سمير شوقي، عن فريق العدالة والتنمية، وقضت بإدانته بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، إلى جانب غرامة مالية نافذة قدرها 5000 درهم.
تهمتان تقودان إلى الإدانة
وجاء الحكم بعد مؤاخذة شوقي من أجل جنحتي ادعاء لقب مرتبط بمهنة ينظمها القانون، ونشر وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم.
في المقابل، قضت المحكمة ببراءته من تهمة بث وتوزيع صورة أو أقوال شخص في قالب مركب دون موافقته.
كما حملت المحكمة المتهم الصائر دون إكراه بدني، وأمرت بإرجاع مبلغ الكفالة في حدود الجزء المخصص لضمان حضوره لمراحل المحاكمة.
تدوينة حول الترحال السياسي وراء المتابعة
وتعود فصول القضية إلى تدوينة نشرها سمير شوقي عبر صفحته الرسمية على موقع “فايسبوك”، تضمنت انتقادات لظاهرة الترحال السياسي.
ودفعت هذه التدوينة البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، عبد الحق شفيق، إلى اللجوء للقضاء، من خلال تقديم شكاية اتهم فيها شوقي بالتشهير وترويج ادعاءات غير صحيحة.