يواجه المغرب تحديات تقنية وهيكلية متزايدة في مساعيه للانتقال من بلد مستهلك للتكنولوجيا ومركز لاستقطاب خدمات ترحيل الأعمال إلى فاعل منتج للتكنولوجيات المتقدمة، في ظل التحولات العالمية المتسارعة التي يشهدها قطاع الذكاء الاصطناعي، وما تفرضه من ضرورة تطوير قدرات وطنية مستقلة في مجال الخوارزميات والبنيات التحتية الرقمية والبحث العلمي، بما ينسجم مع الأهداف المعلنة لاستراتيجية “المغرب الرقمي 2030”.
وفي قراءة تحليلية لواقع الذكاء الاصطناعي بالمملكة، اعتبر مروان بنيعيش، الخبير في الذكاء الاصطناعي والرياضيات وتحليل البيانات، المؤسس والمدير العام لشركة “FutPai”، أن الثورة التكنولوجية الحالية تجاوزت مفهوم “التحول الرقمي” التقليدي، بعدما دخل العالم مرحلة جديدة تقودها تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي، وبنيات “المحولات” (Transformers)، والتعلم العميق واسع النطاق، والهندسة المتقدمة للبيانات، وهي مجالات تفرض على الدول الراغبة في تحقيق استقلالها التكنولوجي امتلاك قدرات علمية وصناعية تتجاوز مجرد استخدام الحلول الرقمية المستوردة.
وأوضح بنيعيش أن السؤال الأساسي الذي يواجه المنظومة التكنولوجية المغربية لا يتعلق فقط بمدى القدرة على تنفيذ المشاريع المعلنة ضمن استراتيجية “المغرب الرقمي 2030″، وإنما بمدى الجاهزية التقنية والهيكلية للانتقال نحو إنتاج التكنولوجيا العميقة (DeepTech)، وتطوير حلول وطنية قادرة على المنافسة، بدل الاستمرار في الاعتماد على الأنظمة والخدمات التي تنتجها الشركات التكنولوجية الأجنبية.
الكفاءات العلمية والبنيات التحتية تدعم الطموح المغربي
ويرى الخبير أن المغرب يتوفر على مؤهلات حقيقية يمكن أن تشكل قاعدة لبناء صناعة وطنية متقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي، وفي مقدمتها المستوى العلمي للكفاءات المغربية في الرياضيات والإحصاء والخوارزميات، باعتبارها الأساس الذي تقوم عليه هندسة نماذج التعلم الآلي وتطوير الأنظمة الذكية.
وأشار إلى أن قوة التكوين الرياضي المغربي تمثل إحدى أبرز المزايا التنافسية للمملكة، خاصة أن الهدف المعلن بتكوين 45 ألف موهبة سنويا بحلول سنة 2030 يستند إلى وجود رصيد بشري قادر على فهم البنيات الخوارزمية المعقدة والمساهمة في تطويرها، وليس الاكتفاء باستعمال أدوات وبرمجيات جاهزة.
وفي ما يتعلق بالبنيات التحتية، شدد بنيعيش على أن تحقيق السيادة في مجال الذكاء الاصطناعي يظل مرتبطا بامتلاك قدرات وطنية للحوسبة المتقدمة والبحث التطبيقي، مشيرا إلى أن المنظومة المغربية بدأت تتعزز بمكونات أساسية، من بينها الحواسيب فائقة القدرة، مثل الحاسوب العملاق “توبقال”، إلى جانب التوسع الجهوي لمعاهد “الجزري” (JAZARI)، التي تستهدف تعزيز الروابط بين البحث الأكاديمي والقطاع الصناعي، فضلا عن استقرار مراكز دولية للبحث والتطوير داخل التراب الوطني.
واعتبر أن هذه التطورات تمثل خطوات مهمة نحو بناء منظومة تكنولوجية أكثر استقلالية، غير أن فعاليتها تظل رهينة بقدرة المغرب على تحويل الإمكانات العلمية والبنيات التحتية المتاحة إلى مشاريع بحثية وصناعية قادرة على إنتاج حلول مبتكرة ذات قيمة مضافة.
اللغة والدارجة والأمازيغية في قلب الرهان التكنولوجي
ومن بين المجالات التي اعتبرها بنيعيش ذات أهمية استراتيجية، تطوير نماذج لغوية وطنية قادرة على استيعاب الخصوصيات اللغوية والثقافية للمجتمع المغربي، خاصة في ظل تعدد اللغات المستعملة بالمملكة، وفي مقدمتها العربية والأمازيغية والدارجة المغربية.
وأوضح أن تطوير وتدريب النماذج اللغوية الكبيرة (LLM)، إلى جانب تقنيات المعالجة الآلية للغة والكلام، بما يتلاءم مع الواقع اللغوي المغربي، يشكل شرطا أساسيا لتحقيق الإدماج الرقمي وتطوير خدمات عمومية ذكية يمكن لجميع المواطنين الاستفادة منها، دون أن تتحول الحواجز اللغوية أو الثقافية إلى عائق أمام استخدام التكنولوجيا الحديثة.
وأضاف أن الذكاء الاصطناعي لا ينبغي التعامل معه باعتباره ترفا تكنولوجيا، وإنما أداة عملية لمواجهة تحديات وطنية ملحة، خصوصا في قطاعات الفلاحة والصحة والطاقة والإدارة العمومية.
وفي هذا السياق، أبرز إمكانات توظيف الأنظمة الذكية في تطوير الفلاحة الدقيقة وتحسين تدبير الموارد المائية، ورفع كفاءة البنيات التحتية الصحية، وترشيد استهلاك الطاقة، إلى جانب تحديث الخدمات الإدارية، وهي مجالات يمكن أن تحقق فيها تطبيقات الذكاء الاصطناعي أثرا اقتصاديا واجتماعيا مباشرا.
ضعف حكامة البيانات يعرقل تطوير نماذج وطنية
في المقابل، حذر الخبير من استمرار مجموعة من الاختلالات الهيكلية التي قد تحد من قدرة المغرب على تحقيق طموحاته في مجال الذكاء الاصطناعي، وفي مقدمتها ضعف جاهزية البيانات وحكامتها، باعتبارها المادة الأساسية التي تعتمد عليها الأنظمة الذكية في التدريب والتحليل وإنتاج النتائج.
وأوضح أن تطوير خوارزميات متقدمة لا يمكن أن يحقق النتائج المنتظرة في غياب بيانات دقيقة ومنظمة وقابلة للاستعمال، مشيرا إلى أن جزءا مهما من البيانات العمومية والقطاعية بالمغرب لا يزال محصورا داخل أنظمة إدارية منفصلة، بما يحد من إمكانات استغلاله في تطوير نماذج وطنية موثوقة.
واعتبر أن ضعف قابلية التشغيل البيني بين الأنظمة المعلوماتية، إلى جانب محدودية المبادرات المرتبطة بالبيانات المفتوحة (Open Data)، يمثلان عائقين أساسيين أمام بناء منظومة متكاملة للذكاء الاصطناعي، خاصة أن جودة النتائج التي تنتجها الخوارزميات تظل مرتبطة بشكل مباشر بجودة البيانات التي تتلقاها.
وشدد على أن تجاوز هذه الإشكالات يتطلب تطوير آليات فعالة لحكامة البيانات وتبادلها، بما يسمح باستثمار الموارد المعلوماتية المتاحة في مشاريع البحث والتطوير، مع توفير الشروط التقنية والتنظيمية الضرورية لاستعمالها بصورة موثوقة.
هجرة الكفاءات تهدد الاستثمار في التكوين
وتوقف بنيعيش عند إشكالية هجرة الكفاءات التكنولوجية المغربية نحو الخارج، معتبرا أنها تمثل إحدى أكثر المفارقات كلفة بالنسبة إلى المنظومة الوطنية، بالنظر إلى الاستثمارات التي تخصص لتكوين مهندسين وباحثين متخصصين في الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، قبل انتقال عدد منهم إلى العمل لدى مؤسسات وشركات أجنبية بمجرد بلوغهم مستويات متقدمة من الخبرة التقنية.
وأوضح أن الاحتفاظ بهذه الكفاءات لا يمكن تحقيقه بالخطابات أو الإعلانات وحدها، وإنما يستدعي توفير ظروف مهنية ومالية تنافسية، تعكس القيمة الحقيقية للخبرة التقنية المحلية، إلى جانب ترسيخ ثقافة البحث والتطوير داخل المقاولات المغربية.
ويرى الخبير أن استمرار نزيف الكفاءات قد يضعف قدرة المملكة على تحويل استثماراتها في التعليم والتكوين إلى إنتاج تكنولوجي وطني، خصوصا في المجالات التي تتطلب خبرات متخصصة وتراكما معرفيا طويل الأمد.
السيادة الرقمية لا تتحقق باستضافة الخوادم وحدها
وفي تحذير من الخلط بين امتلاك البنيات التحتية الرقمية وتحقيق الاستقلال التكنولوجي، اعتبر بنيعيش أن الاكتفاء باستضافة الخوادم ومراكز البيانات داخل التراب الوطني لا يعني بالضرورة امتلاك السيادة الرقمية، إذا كانت هذه البنيات تعتمد بصورة كاملة على برمجيات وتراخيص وواجهات برمجة تطبيقات (API) مملوكة لشركات أجنبية.
وأوضح أن اعتماد البنيات السحابية الوطنية على طبقات برمجية وتقنيات احتكارية خارجية يبقي التبعية التكنولوجية قائمة، حتى وإن كانت مراكز البيانات موجودة فعليا داخل المغرب.
وأكد أن تحقيق السيادة الخوارزمية يقتضي تطوير مكونات برمجية وطنية والتحكم في بنيتها التقنية، بما يسمح للمغرب بتقليص اعتماده على الحلول الأجنبية وتعزيز قدرته على تصميم وتطوير وتشغيل أنظمته الذكية بصورة مستقلة.
ضعف تمويل التكنولوجيا العميقة يحد من الابتكار
وعلى مستوى الاستثمار، أشار الخبير إلى أن تطوير حلول متقدمة في الذكاء الاصطناعي يتطلب موارد مالية كبيرة وفترات طويلة من البحث والهندسة والتجريب، فضلا عن توفير إمكانات الولوج إلى وحدات المعالجة الرسومية (GPU)، الضرورية لتدريب النماذج الذكية واسعة النطاق.
غير أن منظومة تمويل الابتكار بالمغرب، وفق تحليله، لا تزال تميل إلى تفضيل المشاريع التقليدية التي توفر عائدا استثماريا سريعا، على حساب مشاريع التكنولوجيا العميقة التي تحتاج إلى ما يعرف بـ”رأس المال الصبور”، القادر على تمويل البحث والتطوير قبل الوصول إلى مرحلة الربحية التجارية.
واعتبر أن تجاوز هذا العائق يستدعي إحداث تحول في آليات تمويل الابتكار، إلى جانب تمكين الشركات الناشئة المغربية المتخصصة في التكنولوجيا المتقدمة من الولوج الفعلي إلى الصفقات العمومية وأسواق المجموعات الاقتصادية الكبرى.
وشدد على أن فتح هذه الأسواق أمام المقاولات التكنولوجية الوطنية من شأنه توفير فرص حقيقية لتطوير حلول مغربية مستقلة، وتحويل نتائج البحث العلمي إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق والاستعمال على نطاق واسع.
نجاح “المغرب الرقمي 2030” رهين بإنتاج التكنولوجيا
وخلص مروان بنيعيش إلى أن النجاح الحقيقي لاستراتيجية “المغرب الرقمي 2030” لا ينبغي قياسه بعدد المنصات والخدمات الإلكترونية التي يتم إطلاقها، وإنما بمدى قدرة المملكة على إنتاج ملكية فكرية وطنية، والتحكم في البنيات التحتية للبيانات، وتطوير حلول تكنولوجية مستقلة وقادرة على المنافسة.
واعتبر أن إرساء منظومة حقيقية للذكاء الاصطناعي تحمل علامة “صنع في المغرب” يتطلب تغييرا في العقليات، يقوم على تعزيز الثقة في الكفاءات الوطنية ودعم الشركات الناشئة المتخصصة في التكنولوجيا العميقة، مع الانتقال من منطق استهلاك الابتكار إلى المساهمة الفعلية في إنتاجه.
وأكد أن العقد الحالي يمثل مرحلة حاسمة بالنسبة إلى مستقبل المغرب التكنولوجي، مشددا على أن مسؤولية المهندسين والباحثين ورواد الأعمال تتمثل في تحويل الطموحات الاستراتيجية المعلنة إلى حلول صناعية ملموسة، قادرة على تعزيز السيادة الرقمية للمملكة وترسيخ موقعها ضمن الدول المنتجة للتكنولوجيات المتقدمة.