اعتبر إدريس الأزمي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن المغاربة اليوم، ومن خلال مشروع قانون المالية لسنة 2027، أمام استمرارية للمسار، خلافا للشعار الذي رفعه الحزب الذي يترأس الحكومة خلال حملته الانتخابية التي قامت على أساس “تغيير المسار”، لأن معظم ما جاء في المشروع هو استمرار لأوراش قائمة، سواء تعلق الأمر بمختلف السياسات والبرامج القطاعية، أو بورش تعميم الحماية الاجتماعية، أو بالجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، وغيرها من برامج البنيات التحتية.
وأوضح الأزمي، في كلمته بمجلس النواب اليوم (الجمعة)، خلال مناقشة مشروع قانون المالية 2027، أن الأخير عبارة عن وثيقة محاسباتية صرفة بنفس ميزانياتي ضيق يوزع الاعتمادات المالية على الوزارات وعلى بعض البرامج وعلى بعض الإجراءات، بمنطق الوسائل لا بمنهجية الأهداف والنتائج والنجاعة، وفي غياب أي سياسة اقتصادية واجتماعية واضحة ومقروءة.
غياب إجراءات حقيقية لمعالجة إشكالية غلاء الأسعار
وتساءل إدريس الأزمي، في مداخلته، كيف ستحقق الحكومة التوازن الماكرو اقتصادي الداخلي؟ وكيف سترفع من إنتاجية الاقتصاد الوطني وتحقق مستوى قريبا من مستوى التوظيف الكامل لعوامل الإنتاج، لبلوغ نمو غير تضخمي، دامج ومنتج لفرص الشغل ومخفض لمستويات الهشاشة والفقر؟ في ظل معدلات نمو منخفضة ومضطربة ومعدلات بطالة مرتفعة، خاصة في صفوف الشباب ولدى حاملي الشهادات بشكل أكثر. ثم كيف ستحقق التوازن الماكرو اقتصادي الخارجي؟ وبلوغ عجز خارجي قابل للتمويل، في ظل العجز التجاري المتزايد وارتفاع الواردات بشكل كبير، واستسلامها للاستيراد ضدا على الإنتاج والمنتوج الوطني.
وأشار رئيس فريق العدالة والتنمية داخل مجلس النواب، إلى غياب إجراءات حقيقية لمعالجة إشكالية غلاء الأسعار، واستعادة القدرة الشرائية، بعد أن اعترف حزب الأصالة والمعاصرة رسميا بأن “قدرة المواطن الشرائية تعرضت لضغط قوي جراء ارتفاع الأسعار، واستفحال الوساطة الانتهازية، واتساع دائرة المنتفعين على شكل شبكات مصالح”، ومضيفا أن زيادة 500 درهم شهريا للفئات الضعيفة والمتوسطة لا تملأ قفة واحدة في زيارة واحدة إلى السوق.
تخوف من إحداث شركات جهوية للتسويق في الأحواض الفلاحية الكبرى
وعبر الأزمي عن التخوف من حل إحداث 6 شركات جهوية أو منصات مهنية للتجميع والتسويق في الأحواض الفلاحية الكبرى، لأنها ستشكل حلقة جديدة من حلقات التعقيد والتركيز والاحتكار والتحكم في رقاب الفلاحين والتجار كبيرهم وصغيرهم والمواطنين، متسائلا من سيملك هذه الشركات؟ ومن سيسيرها؟ وما موقع التعاونيات وصغار الفلاحين فيها؟ وما الضمانات ألا تصبح هي الوسيط الجديد الذي يفرض أثمنة الشراء على الفلاح والتاجر وأثمنة البيع على المستهلك؟
