اعتبر فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب، أن مشروع قانون المالية لسنة 2027، الذي تمت مناقشته أمس (الجمعة)، يفتقر إلى الابتكار في إيجاد الحلول، ووصف ميزانيته ب”التقليدية”، خاصة على مستوى الموارد، وتعتمد في الشق الأكبر من مداخيلها على الضرائب، مسجلا في المقابل أنه يتضمن طموحات واختيارات تستحق الاهتمام.
ودعا الفريق المعارض، إلى إرساء عدالة جبائية حقيقية عبر توسيع الوعاء الضريبي ومحاربة التهرب والغش وإدماج الأنشطة غير المهيكلة. كما سجل الفريق النيابي أن المشروع يراهن على تعبئة قرابة 120 مليار درهم من القروض، في وقت أصبح فيه الدين، ولا سيما خدمته، يشكل عبئا كبيرا على ميزانية الدولة.
انتظارات لا تقبل التأخير
من جانبها، تساءلت مجموعة تحالف اليسار، بشأن استراتيجية الحكومة والفرضيات التي تقوم عليها الإجراءات المقترحة، ملاحظة أن العديد منها حدد له سقف 2031، في حين أن الانتظارات لا تقبل التأخير.
ودعت المجموعة النيابية إلى تجاوز المقاربة المالية الصرفة، “على أهمية التوازنات الماكرو-اقتصادية”، نحو قانون مالية يكون بمثابة تعاقد اجتماعي، معتبرة أن توفير مدرسة عمومية وصحة عمومية جيدتين ومجانيتين كفيل برفع الضغط عن الطبقة المتوسطة والفئات الهشة.
