قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب العودة إلى التصعيد الاحتجاجي، من خلال تسطير برنامج نضالي جديد يتضمن تنظيم وقفات احتجاجية أمام محاكم الاستئناف بمختلف مدن المملكة، إلى جانب التوقف عن العمل لمدة ساعة، وذلك احتجاجا على مضامين مشروع قانون مهنة المحاماة رقم 66.23.
وأعلن مكتب الجمعية، عقب اجتماعه المنعقد يوم أمس السبت 14 نونبر 2026 بمقره في الرباط، عن دعوة مختلف الهيئات المهنية إلى إحياء اليوم الوطني للمحاماة، يوم الأحد 29 نونبر الجاري، عبر تنظيم وقفات محلية بمحاكم الاستئناف، مع التوقف عن تقديم الخدمات المهنية لمدة ساعة يوم الاثنين 30 نونبر، وتنظيم فعاليات احتجاجية موازية.
رفض مستمر لمقتضيات القانون رقم 66.23
وأوضح المكتب، في بلاغ له، أن هذه القرارات جاءت بعد تقييم مآلات البلاغ الصادر بتاريخ 20 شتنبر 2026، والذي تقرر بموجبه تعليق التوقف عن تقديم الخدمات المهنية، لإتاحة الفرصة أمام المؤسسات الدستورية من أجل تصحيح اختلالات المسار التشريعي.
وأضاف أن موقف الجمعية تأثر أيضا بطريقة تفاعل الحكومة، من خلال تصريحات وزير العدل الأخيرة تحت قبة البرلمان، مؤكدا تشبث المحامين برفض القانون بصيغته الحالية، باعتباره، حسب تعبيرهم، يمس بالحقوق المكتسبة ويهدد استقلالية المهنة وحصانتها وتدبيرها الذاتي.
وشددت الجمعية على أن المقتضيات موضوع الخلاف تمس، في نظرها، بالمبادئ الكونية لمهنة المحاماة، وتضعف دورها في تحقيق التوازن بين السلط داخل منظومة العدالة، مؤكدة أنه “لا تراجع عن المطالب المهنية ولا تسليم بالمقتضيات موضوع الخلاف”.
مذكرة إلى وزير العدل وتحذير من أزمة مؤسساتية
وفي سياق تحركاتها، كشف المكتب أنه سلم، بواسطة رئيس الجمعية، مذكرة مفصلة إلى وزير العدل خلال لقاء جمع الطرفين مؤخرا، تتضمن مقترحات المحامين بشأن التعديلات الضرورية على مشروع القانون.
وتهم هذه التعديلات، على الخصوص، ضمانات الحصانة والاستقلالية، وتحديد مهام المؤسسات المهنية وعلاقتها بالنيابة العامة، فضلا عن قضايا التنظيم الذاتي للمهنة.
كما اعتبرت الجمعية أن النص يتضمن مقتضيات وصفتها بغير القابلة للتنزيل والمتناقضة وغير الدستورية، محذرة من أن استمرارها دون تدخل عاجل قد يدفع بالمهنة إلى أزمة مؤسساتية غير مسبوقة.
وبالموازاة مع البرنامج الاحتجاجي، أعلنت الجمعية مواصلة مساعيها للترافع من أجل تعديل القانون، من خلال التواصل مع مكونات الأغلبية والمعارضة، ودعوتها إلى تحمل مسؤوليتها في تصحيح الاختلالات، بما يضمن احترام الدستور والمعايير الدولية لاستقلال مهنة المحاماة، ويحافظ على حق المواطنين في دفاع قوي وحر ومستقل.
كما قرر مكتب الجمعية تنظيم ندوة دولية بمدينة الرباط يوم 11 دجنبر 2026، تحت عنوان “قانون المحاماة رقم 66.23 في ضوء الدستور والمعايير الدولية”، ستتخللها إقامة محاكمة صورية للقانون، في خطوة تروم تسليط الضوء على المقتضيات التي تعترض عليها الهيئات المهنية.
وفي ختام بلاغها، نوهت الجمعية بانخراط النقباء والرؤساء والمحاميات والمحامين في مختلف المحطات الاحتجاجية السابقة، مشيدة بما وصفته بالنجاح الكبير للتوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، ومؤكدة استمرارها في الدفاع عن مطالبها إلى حين إدخال التعديلات التي تعتبرها ضرورية.