Site icon H-NEWS آش نيوز

مالية 2027.. لقجع يعد بتخفيف المعيشة ويرفع ضرائب المحروقات

لقجع فوزي

وضع وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، مشروع قانون المالية لسنة 2027 تحت عنوان الجمع بين تقوية الاقتصاد وتحسين الأوضاع الاجتماعية، بعدما استعرض، اليوم الثلاثاء أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، أبرز التدابير التي يتضمنها النص والتعديلات التي أدخلها مجلس النواب، في وقت تظل فيه القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة من أبرز الملفات التي تنتظر إجراءات ملموسة تنعكس على الحياة اليومية للأسر المغربية.

وأكد لقجع أن المشروع يسعى إلى بناء اقتصاد قادر على تمويل الطموحات الاجتماعية والسيادية للمملكة، دون الإخلال بالتوازنات الماكرو اقتصادية والمالية، من خلال تسريع الإصلاحات المؤسساتية وتعزيز الدولة الاجتماعية، وتوفير فرص التعليم والتكوين والشغل اللائق للشباب، إلى جانب تفعيل الجهوية المتقدمة وإطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، وتقوية السيادة الوطنية في مجالات الماء والطاقة والرقمنة.

الكهرباء والمعاشات والدعم المباشر في صدارة الالتزامات

وأعلن الوزير أن مشروع قانون المالية يتضمن التزامات مالية تبلغ قيمتها 63 مليار درهم، تشمل مراجعة جدول الضريبة على الدخل، وتنفيذ برامج التنمية الترابية، وإقرار مجانية فاتورة الكهرباء للأسر التي يقل استهلاكها الشهري عن 100 درهم، في إجراء يستهدف تخفيف الأعباء المرتبطة بالطاقة عن الفئات المعنية.

وتتضمن الحزمة الاجتماعية رفع الحد الأدنى للمعاشات الرئيسية، وزيادة معاش الأرامل إلى 100 في المائة من معاش الزوج المتوفى عوض 50 في المائة، فضلا عن رفع الحد الأدنى للدعم الاجتماعي المباشر من 500 إلى 600 درهم. وتطرح هذه التدابير أهمية تحديد شروط الاستفادة وآجال التنفيذ والفئات المشمولة بها، باعتبارها عناصر أساسية لتقييم أثرها الفعلي على دخل الأسر.

ولم تقتصر الالتزامات المعلنة على التحويلات المالية، إذ شملت أيضا إدماج الشباب في سوق الشغل، والعمل على إعادة أسعار المواد الغذائية إلى مستويات معقولة، وتحسين جودة الخدمات الصحية وتيسير الولوج إلى العلاج، فضلا عن تطوير منظومة التربية والتعليم العالي والتكوين. وهي أهداف يرتبط نجاحها بمدى ترجمة الاعتمادات المعلنة إلى برامج قابلة للتنفيذ ونتائج يمكن قياسها.

شركات المحروقات أمام ضريبة تصل إلى 40 في المائة

وفي الجانب الضريبي، يتجه مشروع قانون المالية إلى رفع الضريبة على الشركات العاملة في استيراد مواد الهيدروكاربور وتوزيعها من 35 إلى 40 في المائة، عندما يبلغ صافي أرباحها 100 مليون درهم أو أكثر، في خطوة تستهدف المقاولات الكبرى التي تستوفي الشروط المحددة في النص.

ويأتي هذا الإجراء في سياق استمرار النقاش بشأن أسعار المحروقات وانعكاساتها على تكاليف النقل والإنتاج والاستهلاك، غير أن زيادة الضريبة على أرباح الشركات لا تعني بالضرورة انخفاض أسعار البيع للمستهلكين، إذ يرتبط ذلك بعوامل أخرى تشمل المنافسة وتكاليف التوريد والتوزيع وتطور الأسعار الدولية.

وبالموازاة مع ذلك، يتضمن المشروع مراجعة تدريجية لأشطر وأسعار الضريبة التصاعدية على الدخل خلال الفترة الممتدة من 2027 إلى 2031، بما يجعل تقييم الأثر النهائي لهذه المراجعة مرتبطا بالتفاصيل التطبيقية المتعلقة بمختلف مستويات الدخل.

تعديلات لفائدة المقاولين الذاتيين والمتدربين

ومن بين أبرز التعديلات التي أدخلها مجلس النواب رفع سقف رقم الأعمال السنوي المرتبط بالخدمات المقدمة للزبون نفسه من 80 ألفا إلى 100 ألف درهم، بالنسبة إلى المقاولين الذاتيين والخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة، مع إخضاع الجزء الذي يتجاوز هذا السقف للحجز في المنبع، وتخفيض السعر الإبرائي من 30 إلى 20 في المائة ابتداء من سنة 2027.

كما تمت مراجعة سقف التعويض الشهري الإجمالي عن التدريب المعفى من الضريبة على الدخل، والذي تؤديه منشآت القطاع الخاص للمتدربين، من 6 آلاف إلى 8 آلاف درهم، إلى جانب رفع المبلغ السنوي الإجمالي للدخول العقارية المعفاة من إلزامية الحجز في المنبع من 40 ألفا إلى 60 ألف درهم، في إطار ملاءمة هذه المقتضيات مع التعديلات المتعلقة بالضريبة على الدخل.

تشديد شروط الإثبات الجبائي وتسهيل الاسترداد

وفي ما يخص الضريبة على القيمة المضافة، قلص مجلس النواب مدة صلاحية شهادة إثبات الوضعية الجبائية السليمة من ستة أشهر إلى 30 يوما، بهدف ضمان تحيين المعطيات الجبائية للملزمين بصورة أكثر انتظاما، بالنظر إلى التغيرات التي قد تطرأ على وضعيتهم خلال فترات قصيرة.

وفي المقابل، شملت التعديلات تمكين الملزمين الخاضعين لنظام الإقرار الشهري من إيداع طلبات استرداد الضريبة مباشرة بعد انصرام الشهر الذي تمت خلاله معاينة فائض الحجز في المنبع، بما يتيح تقديم الطلبات في آجال أقصر وفق الشروط القانونية المعمول بها.

استمرار إعفاء استيراد المواشي واللحوم

وعلى المستوى الجمركي، حافظ المشروع على الإعفاء من رسم الاستيراد بالنسبة إلى الأبقار والأغنام والماعز والجمال الحية، إضافة إلى اللحوم والأحشاء الطازجة أو المبردة أو المجمدة لهذه الأصناف، مع إدخال تعديل ينص على أن تتم عمليات الاستيراد وفق إجراءات مؤطرة تحددها الإدارة لضمان تحقيق الأهداف المتوخاة.

ويكتسب هذا المقتضى أهمية في ضوء ارتباط استيراد المواشي واللحوم بتوازن العرض والطلب داخل السوق الوطنية، غير أن انعكاس الإعفاءات على أسعار البيع النهائية يظل مرتبطا بحجم الواردات وتكاليف النقل والتوزيع وشروط المنافسة داخل الأسواق.

مضاعفة ضرائب سوائل السجائر الإلكترونية

وشملت التعديلات الجبائية أيضا رفع الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على سوائل تعبئة وإعادة تعبئة السجائر الإلكترونية، إذ انتقل المقدار من 5 إلى 10 دراهم لكل 10 ميليلترات بالنسبة إلى السوائل التي لا تحتوي على النيكوتين، ومن 10 إلى 20 درهما للكمية نفسها بالنسبة إلى السوائل المحتوية عليه.

وامتدت الزيادات إلى “السيكار الكبير” و”السيكار الصغير”، من خلال رفع المقدار العيني من 750 إلى 1125 درهما لكل ألف وحدة، والمقدار القيمي من 35 إلى 50 في المائة، مع زيادة الحد الأدنى للتحصيل من 1500 إلى 2250 درهما لكل ألف وحدة.

وبانتقال مشروع قانون المالية لسنة 2027 إلى مجلس المستشارين بعد مصادقة مجلس النواب عليه، تدخل المناقشة التشريعية مرحلة جديدة، قبل عودة النص إلى الغرفة الأولى للبت النهائي. ويبقى التحدي الأساسي أمام الحكومة مرتبطا بمدى قدرتها على تحويل الالتزامات الاجتماعية والضريبية إلى نتائج ملموسة، خصوصا في الملفات المرتبطة بالأسعار والدخل والتشغيل وجودة الخدمات العمومية.

Exit mobile version