Site icon H-NEWS آش نيوز

الملك محمد السادس يطلق خارطة طريق للصناعة الدفاعية المغربية

الملك والدفاع عن المملكة

ترأس الملك محمد السادس، مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، اليوم الأربعاء 18 نونبر 2026، بالقصر الملكي بالرباط، جلسة عمل خصصت لتقديم “عرض المغرب” وخارطة الطريق الرامية إلى تطوير الصناعة الوطنية للدفاع والأمن، في خطوة تستهدف إرساء قاعدة صناعية وتكنولوجية وطنية قادرة على تعزيز السيادة الدفاعية للمملكة، وفتح آفاق جديدة للاستثمار والتشغيل والابتكار.

وأفاد بلاغ للديوان الملكي بأن هذا المشروع يندرج ضمن التوجيهات الملكية الرامية إلى تمكين المغرب من منظومة صناعية دفاعية متكاملة، تستفيد من الخبرات التي راكمتها المملكة في قطاعات الطيران والسيارات والإلكترونيات، بما يسمح بتسريع انتقالها نحو تصنيع المعدات والأنظمة الدفاعية والأمنية، وتعزيز موقعها ضمن الدول المنتجة لهذه التكنولوجيا.

الطائرات المسيرة والذكاء الاصطناعي في صلب الاستراتيجية

وخلال الاجتماع، قدم الفريق أول محمد بريظ، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية، إلى جانب علي صديقي، المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، عرضا أمام الملك محمد السادس حول المحاور الأساسية لخارطة الطريق ومراحل تنزيلها.

وترتكز الاستراتيجية الجديدة على إنشاء منظومة صناعية مندمجة تغطي مختلف مراحل صناعة المعدات الدفاعية، بدءا من التصميم والإنتاج، مرورا بالاختبارات والصيانة، وصولا إلى التخزين، مع إعطاء الأولوية للتكنولوجيات المستقبلية والأنشطة التي تجمع بين الاستخدامين العسكري والمدني.

وتشمل القطاعات المستهدفة تصنيع الطائرات المسيرة والأنظمة ذاتية التشغيل، وتطوير الأنظمة البرية والبحرية، والإلكترونيات الدفاعية، والأمن السيبراني، فضلا عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي، في توجه يرمي إلى توسيع القدرات الصناعية والتكنولوجية للمملكة وتقليص اعتمادها على التوريد الخارجي في المجالات الاستراتيجية.

مناطق صناعية دفاعية جديدة ببن جرير وبنسليمان

ويتضمن “عرض المغرب” إحداث منطقتين صناععتين جديدتين مخصصتين للصناعات الدفاعية، الأولى بمدينة بن جرير والثانية ببنسليمان، لتنضافا إلى منطقتي تسريع الصناعات الدفاعية اللتين سبق إطلاقهما، بما يوفر فضاءات جديدة لاستقطاب الاستثمارات الوطنية والأجنبية وتوطين مشاريع التصنيع والإنتاج.

واطلع الملك محمد السادس خلال الاجتماع على مستوى تقدم المناطق الصناعية الأولى والمشاريع التي توجد حاليا في طور التنفيذ، إلى جانب المعطيات المتعلقة بالمستثمرين الذين أبدوا اهتمامهم بإقامة وحدات صناعية داخل المملكة، خاصة المشاريع الموجهة نحو التصدير.

وتقوم خارطة الطريق أيضا على إحداث وكالة استراتيجية متخصصة تتولى تنفيذ السياسة الوطنية للصناعة الدفاعية ومواكبة المستثمرين، إلى جانب إنشاء شركة قابضة صناعية تهدف إلى هيكلة القطاع وتعبئة الرساميل العمومية والخاصة، وتشجيع بروز شركات مغربية قادرة على تطوير وإنتاج المعدات الدفاعية والأمنية.

50 ألف منصب شغل وتغطية 40 في المائة من الاحتياجات

وحددت الاستراتيجية الجديدة أهدافا اقتصادية وصناعية في أفق سنة 2035، تشمل إحداث 50 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، وتغطية 40 في المائة من احتياجات القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية من خلال الإنتاج الوطني.

كما تستهدف خارطة الطريق تحقيق أكثر من 65 في المائة من إيرادات هذه الصناعة عبر التصدير، بما يعكس توجه المغرب نحو بناء قطاع دفاعي لا يقتصر على تلبية الطلب الداخلي، بل يسعى أيضا إلى الاندماج في سلاسل القيمة العالمية والاستفادة من الشراكات الاستراتيجية للمملكة.

وتبرز هذه المؤشرات الطموح الاقتصادي للمشروع، الذي يرتقب أن يساهم في تطوير أنشطة صناعية جديدة، وخلق فرص للمقاولات الوطنية، وتعزيز نقل التكنولوجيا والخبرات الصناعية، إلى جانب دعم القدرات الدفاعية والأمنية للمغرب.

أكاديمية متخصصة لتكوين الكفاءات المغربية

وتولي خارطة الطريق أهمية خاصة للموارد البشرية والبحث العلمي، من خلال إحداث أكاديمية متخصصة في تكوين الكفاءات المرتبطة بصناعات الدفاع والأمن، بشراكة مع الفاعلين الصناعيين، والاستفادة من الخبرات المدنية والعسكرية الوطنية، فضلا عن الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج.

ويهدف هذا التوجه إلى توفير أطر عالية التأهيل قادرة على مواكبة التحولات التكنولوجية التي تعرفها الصناعات الدفاعية، مع تشجيع البحث والابتكار، وتوجيه الشباب مبكرا نحو التخصصات العلمية والتقنية المرتبطة بهذا القطاع.

4 مليارات درهم من صندوق الحسن الثاني

وفي ختام جلسة العمل، أعطى الملك محمد السادس تعليماته بالشروع في التنزيل الفعلي والسريع لخارطة الطريق، خاصة ما يتعلق بإحداث أجهزة الحكامة، وإعداد مخطط التمويل، وتبسيط المساطر المرتبطة بالاستثمار، مع تعبئة القطاع الخاص الوطني للمساهمة في تطوير هذه الصناعة.

كما وجه الملك إلى تعبئة الكفاءات المغربية داخل المملكة وخارجها، وإطلاق برنامج للتوجيه المبكر للكفاءات الشابة وتطوير التكوين المهني، بما يضمن توفير الموارد البشرية اللازمة لمواكبة المشاريع الصناعية المرتقبة.

وفي الجانب المالي، أصدر الملك تعليماته لكي يساهم صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمبلغ أربعة مليارات درهم، لدعم تنفيذ خارطة الطريق الوطنية لصناعات الدفاع والأمن.

وحضر جلسة العمل رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، والمستشار الملكي فؤاد عالي الهمة، ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي رياض مزور، والوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي، والفريق أول محمد بريظ، والمدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات علي صديقي.

وتشكل هذه الخارطة، وفق التصور المقدم خلال الاجتماع، أساسا لبناء قاعدة صناعية وتكنولوجية دفاعية مغربية، تجمع بين تعزيز السيادة الوطنية وتطوير القدرات الإنتاجية والتصديرية، في أفق تحقيق الأهداف المحددة لسنة 2035.

Exit mobile version