Site icon H-NEWS آش نيوز

استثناء كشك من قرار هدم طال 7 أكشاك يثير تساؤلات

كشك

أثار ملف هدم الأكشاك بتراب عمالة مقاطعات ابن امسيك تساؤلات جديدة في أوساط الساكنة، بعدما تم هدم ستة أكشاك من أصل سبعة كانت معنية بالقرار الصادر عن مجلس جماعة الدار البيضاء، مقابل الإبقاء على الكشك السابع، وهو ما فتح الباب أمام علامات استفهام بشأن أسباب هذا الاستثناء والمعايير المعتمدة في تنفيذ القرار.

وتتساءل الساكنة عن المبررات التي حالت دون هدم الكشك السابع، رغم أن القرار كان يشمل سبعة أكشاك، مطالبة عامل عمالة مقاطعات ابن امسيك والجهات المعنية بتقديم توضيحات للرأي العام حول أسباب عدم استكمال عملية الهدم، وما إذا كانت هناك وضعية قانونية خاصة تبرر الإبقاء عليه.

احترام مبدأ المساواة أمام القانون

كما تؤكد أصوات من المنطقة أن المطالبة لا تستهدف شخصا بعينه، ولا تعارض تنظيم الملك العمومي وتطبيق القوانين الجاري بها العمل، بقدر ما تشدد على ضرورة احترام مبدأ المساواة أمام القانون، وتفادي أي تنفيذ جزئي أو انتقائي للقرارات الإدارية دون تقديم توضيحات مقنعة.

وفي هذا السياق، تطالب الساكنة باستكمال الإجراءات القانونية والإدارية المرتبطة بالقرار، بما فيها هدم الكشك السابع إذا ثبت أنه معني بالقرار ولا يتوفر على أي سند قانوني يبرر الإبقاء عليه، مع احترام المساطر القانونية وحقوق المعنيين بالأمر.

قرارات بدون شبهة انتقائية

ويبقى السؤال المطروح بإلحاح ما الأسباب التي جعلت ستة أكشاك تهدم، بينما ظل الكشك السابع قائما؟ وهل يتعلق الأمر باستثناء مبرر قانونا أم أن هناك معطيات تستوجب التوضيح؟ إن الرهان اليوم ليس هدم الأكشاك في حد ذاته، وإنما ضمان تطبيق القانون بشكل عادل وشفاف على الجميع، لأن المساواة لا تقبل التجزئة، والقرارات الإدارية ينبغي أن تنفذ وفق معايير واضحة بعيدا عن أي شبهة انتقائية.

Exit mobile version