أظهرت استطلاعات للرأي نشرت قبيل الانتخابات التشريعية الإسبانية، المقررة بحسب المعطيات المتداولة يوم 29 نونبر الجاري، تقدم الحزب الشعبي المحافظ بقيادة ألبرتو نونييث فييخو على الحزب الاشتراكي العمالي الذي يقوده رئيس الحكومة بيدرو سانشيز، في وقت تشير فيه تقديرات توزيع المقاعد إلى إمكانية حصول الحزب الشعبي وحزب “فوكس” على أغلبية برلمانية، إذا انعكست نتائج الاستطلاعات على صناديق الاقتراع.
وبحسب استطلاع أجرته مؤسسة “40dB”، ونشرته صحيفة “إل باييس” وإذاعة “كادينا سير”، حصل الحزب الشعبي على 32.4 في المائة من نوايا التصويت، مقابل 30.4 في المائة للحزب الاشتراكي العمالي، فيما سجل حزب “فوكس” اليميني المتطرف 17.2 في المائة، وهي أرقام تعكس توزيع تفضيلات المشاركين في الاستطلاع ولا تمثل نتائج انتخابية نهائية.
تقديرات المقاعد تضع التحالفات في الواجهة
وتشير التقديرات المنسوبة إلى الاستطلاع إلى حصول الحزب الشعبي على 135 مقعدا في مجلس النواب، مقابل 121 مقعدا للاشتراكيين و57 مقعدا لحزب “فوكس”، وهو ما يمنح الحزبين اليمينيين، حسابيا، مجموع 192 مقعدا، متجاوزين عتبة الأغلبية المطلقة المحددة في 176 مقعدا من أصل 350.
وفي السياق ذاته، أوردت تقديرات متوسط استطلاعات الرأي التي نشرتها هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسبانية “RTVE” توزيعا مختلفا للمقاعد، بواقع 129 مقعدا للحزب الشعبي و112 للاشتراكيين و64 لحزب “فوكس”، ليصل مجموع المقاعد المقدرة للحزبين اليمينيين إلى 193 مقعدا، مع بقاء هذه الأرقام رهينة بنتائج التصويت الفعلية وطريقة توزيع المقاعد بين الدوائر الانتخابية.
مناظرة مرتقبة بين سانشيز وفييخو
وتتجه الأنظار، وفق البرنامج الانتخابي الوارد في المعطيات المنشورة، إلى المناظرة التلفزيونية المرتقبة مساء الخميس بين بيدرو سانشيز وألبرتو نونييث فييخو، باعتبارها المواجهة المباشرة الوحيدة المقررة بينهما خلال الحملة، حيث ينتظر أن يتناول النقاش ملفات السكن والاقتصاد والضرائب والسياسات الاجتماعية والخدمات العمومية، إضافة إلى مكافحة الفساد والهجرة والعلاقات الخارجية.
وتأتي هذه التطورات في سياق الحديث عن انتخابات مبكرة أعقبت إسقاط البرلمان مرسومين حكوميين متعلقين بالسكن، فيما تشير المعطيات المتداولة إلى انتهاء الحملة الانتخابية منتصف ليلة 27 نونبر، وتخصيص اليوم الموالي للصمت الانتخابي، مع استمرار التصويت عبر البريد إلى غاية 25 نونبر.
وتبقى استطلاعات الرأي مؤشرات على اتجاهات الناخبين خلال فترة محددة، دون أن تحسم مسبقا نتائج الانتخابات أو طبيعة التحالفات الحكومية التي قد تتشكل عقب إعلان النتائج الرسمية.

