صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس 19 نونبر 2026، برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة، على مجموعة من مشاريع المراسيم التنظيمية التي تشمل تدبير الاستثمار الجهوي وإصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب مشروع قانون يتعلق باتفاق تعاون مع الكاميرون في مجال الصيد البحري، وثلاثة تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية العليا.
وتضمنت أشغال المجلس تعديلات تستهدف إعادة توزيع اختصاصات بعض المؤسسات والإدارات العمومية، وتحسين تدبير الموارد البشرية والمسارات المهنية، فضلا عن تعزيز التحول الرقمي والأمن السيبراني داخل قطاع التعليم العالي، في إطار ملاءمة التنظيم الإداري مع متطلبات الإصلاح المؤسساتي والتنمية الترابية.
نقل وصاية المراكز الجهوية للاستثمار إلى الداخلية
وفي ما يتعلق بتدبير الاستثمار، صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.26.852، الذي يغير ويتمم المرسوم رقم 2.19.67 الصادر في 17 أبريل 2019، والمتعلق بتطبيق القانون رقم 47.18 بشأن إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.
وينص المشروع، الذي قدمه وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، على إخضاع المراكز الجهوية للاستثمار لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، مع إسناد رئاسة مجالس إدارتها إلى السلطة نفسها أو من يمثلها، في خطوة تهدف إلى تعزيز التنسيق بين الإدارات والمصالح اللاممركزة وتسريع معالجة الملفات الاستثمارية.
ويرتبط هذا التعديل، وفق الأهداف المعلنة، بتعزيز الجهوية المتقدمة وتفعيل الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، إلى جانب مواكبة البرامج الجديدة للتنمية الترابية، بما يسمح للمراكز الجهوية للاستثمار بتطوير أدوارها في استقطاب المشاريع ومواكبة المستثمرين وتجاوز الصعوبات الإدارية التي قد تعترض إنجاز الاستثمارات.
تعديلات في ترقية الأساتذة الباحثين واحتساب الأقدمية
وعلى مستوى التعليم العالي، وافق المجلس على ثلاثة مشاريع مراسيم قدمها وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تتعلق بالمسارات المهنية للأساتذة الباحثين، وتحسين الوضعية المهنية لبعض الموظفين، وإعادة تنظيم البنية الإدارية للوزارة.
ويتعلق المشروع الأول بالمرسوم رقم 2.26.705، الذي يغير ويتمم النصوص المنظمة للأنظمة الأساسية لهيئات الأساتذة الباحثين، بعدما جرى إعداده بتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين المعنيين، بهدف معالجة عدد من الإشكالات الإدارية والمهنية المرتبطة بتطبيق الأنظمة الحالية، خاصة في ما يتعلق بشروط وإجراءات الترقية في الدرجة.
ومن أبرز المقتضيات الجديدة احتساب الحصيص المخصص للترقية على مستوى كل مؤسسة جامعية بصورة مستقلة، مع تعزيز التنسيق بين الجامعات والوزارة الوصية لتوحيد المعطيات وتبسيط المساطر وتحسين تدبير ملفات الترقية.
كما يتيح المشروع، وفق الحالات المحددة فيه، احتساب أقدمية اعتبارية لفائدة الأساتذة الباحثين الذين أعيد إدماجهم في أطر أستاذ التعليم العالي أو أستاذ مؤهل أو أستاذ مساعد، تعادل الأقدمية التي اكتسبوها سابقا بصفتهم أساتذة مساعدين، على ألا تتجاوز تسع سنوات.
ويشمل النص كذلك تسوية الوضعية الإدارية للأساتذة الباحثين الملحقين بقطاع التعليم العالي، مع إقرار تدابير انتقالية لمعالجة بعض الإشكالات المتعلقة بالأقدمية الإدارية وتأثيرها على المسارات المهنية.
تعويضات جديدة وإعادة تنظيم الوزارة
وفي الشق المتعلق بالموارد البشرية، صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.26.559، الذي يتضمن تدابير تنظيمية لفائدة بعض فئات موظفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، من خلال تمكينهم من الاستفادة من التعويضات المقررة لموظفي قطاع التربية الوطنية، وفق مبدأ المماثلة بين الدرجات والرتب.
ويهدف هذا الإجراء إلى تقليص التفاوت في الأنظمة التحفيزية بين الموظفين العاملين بالقطاعات المرتبطة بمنظومة التربية والتكوين، وتحسين أوضاع الفئات المعنية وتعزيز الاستقرار المهني والاجتماعي للأطر الإدارية، بما يواكب متطلبات تدبير المؤسسات الجامعية وتنفيذ مشاريع إصلاح التعليم العالي.
وفي سياق متصل، وافق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.26.460، القاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.12.790 الصادر في 19 فبراير 2013، والمتعلق بتحديد اختصاصات وزارة التعليم العالي وتنظيمها، وذلك من خلال إعادة توزيع عدد من المهام وإحداث بنيات إدارية جديدة.
ويتضمن المشروع تقسيم مديرية التعليم العالي والتنمية البيداغوجية إلى مديريتين مستقلتين، تتولى الأولى تدبير شؤون التعليم العالي العام، بينما تختص الثانية بالتعليم العالي الخاص، إلى جانب إعادة تنظيم مديرية البحث العلمي والابتكار في شكل مديريتين، إحداهما لتنسيق أنشطة البحث العلمي ومواكبتها، والثانية لدعم بنيات الابتكار وتعزيز التقائية البرامج والسياسات.
ومن بين المستجدات أيضا إحداث مديرية للتحول الرقمي وأمن نظم المعلومات، تتولى تطوير البنيات التحتية الرقمية للوزارة وتأمين قواعد بياناتها، وتقديم المواكبة التقنية في مجالات التدبير الرقمي والأمن السيبراني.
اتفاق مع الكاميرون وثلاثة تعيينات عليا
وفي مجال التعاون الدولي، اطلع مجلس الحكومة على اتفاق إطار للتعاون في الصيد البحري وتربية الأحياء المائية بين المغرب والكاميرون، الموقع بمدينة مكناس يوم 23 أبريل 2026، وصادق على مشروع القانون رقم 63.26 المتعلق بالموافقة على الاتفاق، الذي قدمه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
واختتم المجلس أشغاله بالمصادقة على ثلاثة مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا للفصل 92 من الدستور، شملت تعيين يوسف الحسيني كاتبا عاما لمصالح رئيسة الحكومة، والخليل بلاكمل مديرا للوكالة الحضرية للعرائش–وزان، وخليل سعيد مديرا لمدرسة علوم المعلومات التابعة للمندوبية السامية للتخطيط.
وتعكس القرارات المصادق عليها اتجاها نحو إعادة ترتيب اختصاصات المؤسسات المعنية وتطوير تدبيرها الإداري والمهني، غير أن أثر هذه التعديلات على الاستثمار والخدمات الجامعية سيظل مرتبطا بكيفية تنزيل المقتضيات الجديدة وتفعيلها على المستوى العملي.

