Site icon H-NEWS آش نيوز

انتخابات شتنبر.. المحكمة الدستورية تواجه موجة طعون في نتائج الانتخابات

المحكمة الدستورية

دخلت نتائج الانتخابات التشريعية، التي جرت يوم 23 شتنبر 2026، مرحلة جديدة من التدقيق القضائي، بعد تسجيل أكثر من 150 طعنا أمام المحكمة الدستورية، في حصيلة تفتح النقاش حول طبيعة الاعتراضات التي رافقت الاستحقاق الانتخابي، ومدى احترام القواعد القانونية التي يفترض أن تضمن نزاهة المنافسة السياسية وتكافؤ الفرص بين مختلف المرشحين.

ويكتسب هذا التطور أهمية بالنظر إلى الارتفاع المسجل في عدد الطعون خلال الأسابيع التي أعقبت إعلان النتائج، إذ لم يكن عدد الملفات قد تجاوز 38 طعنا إلى حدود منتصف أكتوبر، قبل أن ترتفع الحصيلة إلى أكثر من 150 ملفا داخل الأجل القانوني المخصص للطعن، والمحدد في 30 يوما من تاريخ إعلان النتائج.

وبحسب المعطيات المتوفرة، تقدم وكلاء لوائح انتخابية منافسة بهذه الطعون، معززين طلباتهم بمحاضر معاينة ووثائق وشهادات، إضافة إلى صور وتسجيلات ومعطيات إلكترونية، يقول أصحابها إنها توثق ممارسات قد تكون مخالفة للقواعد المنظمة للحملات الانتخابية وعمليات الاقتراع.

شبهات توظيف الإمكانات العمومية في الانتخابات

وتبرز ضمن الملفات المعروضة على المحكمة اتهامات تتعلق باستغلال وسائل وممتلكات بعض الجماعات الترابية لفائدة مرشحين معينين، بما في ذلك استخدام آليات جماعية أو الاستعانة بأعوان تابعين لهذه الجماعات في أنشطة مرتبطة بالحملات الانتخابية.

وتطرح هذه الاتهامات، في حال ثبوتها، إشكالات تتجاوز مجرد الخلاف بين المرشحين بشأن النتائج، لارتباطها بمبدأ حياد الإدارة والمرافق العمومية، ومنع توظيف الموارد الممولة من المال العام لتحقيق امتياز انتخابي لفائدة طرف سياسي على حساب منافسيه.

وتكمن أهمية هذه المسألة في أن التنافس الانتخابي لا يرتبط فقط بعدد الأصوات المحصل عليها، وإنما أيضا بمدى احترام الضمانات القانونية التي تؤطر الحملة والتصويت، وبقدرة المؤسسات على منع أي استعمال غير مشروع للوسائل العمومية قد يؤثر في إرادة الناخبين أو شروط المنافسة.

ومع ذلك، فإن الاتهامات الواردة في عرائض الطعن تظل ادعاءات يتعين إخضاعها للفحص القضائي، ولا يمكن اعتبارها مخالفات ثابتة قبل صدور قرارات المحكمة الدستورية بشأنها.

هل تؤثر الطعون على نتائج المقاعد البرلمانية؟
ولا يعني تجاوز عدد الطعون 150 ملفا أن العدد نفسه من المقاعد مهدد بالإلغاء، كما لا يشكل مؤشرا كافيا للحكم على سلامة العملية الانتخابية برمتها، إذ يتوقف مآل كل طعن على الوقائع المثارة فيه، وقوة الأدلة المقدمة، ومدى استيفائه الشروط القانونية، وتأثير المخالفات التي قد تثبت على نتيجة الاقتراع المعني.

وفي هذا الإطار، باشرت المحكمة الدستورية إجراءات النظر في الملفات، من خلال تبليغ عدد من النواب المطعون في انتخابهم، لتمكينهم من تقديم ملاحظاتهم ودفوعهم داخل الآجال المحددة، بما يضمن الاستماع إلى الأطراف المعنية قبل اتخاذ القرارات القضائية.

ويشكل هذا المسار مرحلة أساسية في تسوية المنازعات الانتخابية، باعتبار أن المحكمة لا تكتفي بتلقي الاعتراضات، بل تتولى فحص الوقائع والمستندات وتقييم مدى انطباق المقتضيات القانونية عليها، قبل الحسم في الطلبات المعروضة أمامها.

اختبار قضائي لسلامة التنافس الانتخابي

ويمنح القانون المحكمة الدستورية أجلا للبت في المنازعات الانتخابية لا يتجاوز سنة من انتهاء الفترة المخصصة لتقديم الطعون، مع إمكانية تمديده بقرار معلل، وهو ما يجعل الفصل في هذه الملفات مرتبطا بالمساطر والإجراءات القضائية المقررة.

وتضع هذه الطعون الاستحقاق التشريعي الأخير أمام اختبار مؤسساتي يتعلق بمدى فعالية آليات الرقابة القضائية على الانتخابات، خصوصا في الملفات التي تتضمن شبهات استخدام الإمكانات العمومية أو الإخلال بشروط التنافس بين المرشحين.

وإذا كانت كثرة الطعون لا تثبت في حد ذاتها وقوع تجاوزات انتخابية، فإن فحصها بصورة قانونية دقيقة يظل ضروريا لحماية حقوق المتنافسين وتوضيح مدى احترام الضوابط المنظمة للاقتراع، بما يعزز الثقة في المؤسسات المنتخبة وفي الآليات الدستورية المكلفة بمراقبة سلامة الانتخابات.

Exit mobile version