أعلن الصحفي رمسيس بولعيون ومحمد الورياشي، الصادر في حقهما حكم ابتدائي بأربع سنوات حبسا، استعدادهما للعودة إلى أرض الوطن دون اشتراط إسقاط المتابعة القضائية أو الحصول على ضمانات بشأن مآل الأحكام الصادرة في حقهما، مؤكدين أن مطلبهما الوحيد يتمثل في توفير شروط محاكمة عادلة ومستقلة، بعيدا عن أي ضغوط أو تدخلات قد تؤثر على مسار القضية. ويعيد هذا الموقف إلى الواجهة النقاش بشأن الضمانات القانونية المكفولة للصحافيين وحقوق المتقاضين، خصوصا في الملفات التي تتداخل فيها الممارسة الصحفية مع قضايا ذات أبعاد قضائية وحقوقية.
وفي اتصال مع الموقع، أكد الصحافيان أن استعدادهما للعودة إلى المغرب يعكس تمسكهما بوطنهما وثقتهما في المؤسسات القضائية، مشددين على أنهما لا يطالبان بأي امتياز أو معاملة استثنائية، وإنما بتطبيق القانون وضمان حقوق الدفاع والمساواة أمام القضاء. وأثارا في السياق ذاته تساؤلات بشأن الأساس الذي بنيت عليه متابعتهما، معتبرين أن القضية ترتبط بما سبق أن نشراه حول شبهات الاستيلاء على عقارات مواطنين، ومؤكدين رفضهما لأي محاولة للتأثير على المسار القضائي بسبب طبيعة الملفات التي تناولاها في عملهما الصحفي.
الاستعداد للمحاسبة ورفض أي تدخل في القضاء
وشدد بولعيون والورياشي، خلال الاتصال ذاته، على أنهما لا يسعيان إلى الإفلات من المحاسبة القضائية، ولا يرفضان المثول أمام العدالة، بل يقبلان بتحمل أي عقوبة قد تصدر في حقهما، مهما بلغت قسوتها، حتى وإن وصلت إلى السجن المؤبد، شريطة أن تكون نتيجة محاكمة عادلة تتوفر فيها جميع الضمانات القانونية والدستورية. وأكدا أن جوهر موقفهما لا يتعلق بالعقوبة في حد ذاتها، وإنما بضرورة الاطمئنان إلى استقلال الإجراءات القضائية وعدم تأثرها بأي ضغوط خارجية.
وأوضح الصحافيان أن مغادرتهما المغرب لم تكن تعبيرا عن موقف معاد للوطن أو رغبة في القطيعة معه، وإنما جاءت، بحسب روايتهما، نتيجة شعورهما بالخوف من التعرض للظلم. وأكدا اعتزازهما بانتمائهما إلى المغرب وتمسكهما بالعودة إليه، معتبرين أن الاختلاف بشأن مسار قضية قضائية لا يمكن أن يتحول إلى تشكيك في الوطنية أو في الارتباط بالبلاد، وأن المطالبة بمحاكمة منصفة تظل حقا مشروعا يكفله القانون لجميع المواطنين دون استثناء.
العودة إلى المغرب مقابل ضمانات المحاكمة العادلة
واستحضر بولعيون والورياشي الآية القرآنية “ففررت منكم لما خفتكم”، للتعبير عن الظروف النفسية التي قالا إنها رافقت قرار مغادرتهما المغرب، موضحين أن الخوف من الظلم، وليس الخوف من المحاسبة، كان الدافع الأساسي وراء ذلك القرار. وشددا على ضرورة أن تجري محاكمتهما في أجواء تضمن استقلال القضاء واحترام حقوق الدفاع، بعيدا عن أي تدخل محتمل من أطراف يعتبرانها خصوما لهما في القضية، بما يسمح بعرض جميع المعطيات والحجج أمام الجهات القضائية المختصة.
وجدد الصحافيان ثقتهما في المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، مؤكدين استعدادهما للعودة إلى المغرب ابتداء من اليوم الموالي لإعلان موقفهما، متى توفرت ضمانات المحاكمة العادلة التي يطالبان بها. واختتما تصريحاتهما بالتشديد على أن مغادرتهما البلاد لم تكن، وفق تعبيرهما، هروبا من حكم قضائي، وإنما قرارا اتخذاه تحت وطأة الخوف من الظلم، مع التأكيد على رغبتهما في العودة والدفاع عن موقفهما أمام القضاء المغربي، في إطار احترام القانون واستقلال السلطة القضائية.

