لا حديث وسط منتخبي جماعات إقليم مديونة، إلا عن أصحاب عقار محظوظين تمكنوا من إعفاء أنفسهم من ضريبة قدرت ب 150 مليون سنتيم سنويا، مكبدين خسارة فادحة لميزانية الجماعة وصندوق وخزينة الدولة بشكل مريب جدا.
وأوضحت مصادر جيدة الاطلاع، أن ملاك عقار تبلغ مساحته حوالي إحدى عشر هكتارا ونصف، يقومون بكرائه سنويا لتنظيم سوق شاسع على مستوى جهة الدار البيضاء سطات لعرض الأغنام خلال عيد الأضحى، وتصل مداخيله لقرابة 400 مليون سنتيم سنويا، كما ينظم به سوق يومي للبقوليات، لكن الغريب أن يتم تشكيل لجنة وهمية يجب مساءلة أعضائها الذين حرروا محضرا وهميا مضمونه أن هذه الأرض مخصصة للفلاحة، لكن الواقع عكس ذلك، بل تخصص لسوق كبير لا تستفيد من مداخيله لا الجماعة ولا إدارة الضرائب ولا خزينة الدولة، إذ يتحايل أصحاب العقار ويتمتعون بإعفاء بتواطئ من رئيس جماعة وبرلماني راحل.
مطالب للوالي للتصدي للتملص من ضرائب ضخمة
وفي اتصال ب“آش نيوز”، طالبت العديد من الأصوات بإقليم مديونة، من عامل عمالة إقليم مديونة ووالي ولاية جهة الدار البيضاء، بإسقاط قرارات جماعية بإعفاء عقارات قيمتها الملايير بجماعة المجاطية، كانت قد أعفيت في ظروف مشبوهة وبشكل مخالف للواقع والقانون، مشيرين إلى أنها تعفى سنويا من مبالغ جد باهظة، لوجود شبهات بشأن استفادة عقارية من إعفاءات ضريبية بقرار من رئيس جماعة دون التقيد بالضوابط والمساطر القانونية المعمول بها في هذا المجال، وذلك حماية للمشروعية وصونا للمال العام.
وقالت المصادر إن هذه الإعفاءات يستفيد منها أصحاب هذا العقار منذ سنوات عديدة. وهو ما يطرح تساؤلات بشأن تداعيات هذه القرارات على الموارد المالية للجماعة، لاسيما أن الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية تشكل أحد المداخيل المهمة التي تعتمد عليها الجماعات الترابية في تمويل ميزانياتها وتغطية نفقاتها وبرامجها التنموية.
إعفاء ضريبي سنوي يختبر جدية وصرامة عامل مديونة
وساد التساؤل بإقليم مديونة حول حجم المداخيل الجبائية التي كان من الممكن أن تدخل خزينة جماعة المجاطية أولاد الطالب في حال احترام المساطر القانونية المنظمة لهذا النوع من الإعفاءات، ومدى تأثير القرارات الملغاة على عمليات تحصيل الضرائب والموارد المالية المستحقة للجماعة، خصوصا في ظل التحديات التي تواجهها المجالس الترابية لتعبئة مواردها الذاتية.
والسؤال العريض المطروح يتعلق بإشكالية الحكامة الجبائية وربط المسؤولية بالمحاسبة، ومدى خضوع القرارات الإدارية الصادرة عن رؤساء الجماعات للمراقبة القانونية والقضائية ودور سلطات الوصاية والرقابة الإدارية في التصدي للاختلالات المحتملة في تدبير الشأن المحلي، خاصة عندما يتعلق الأمر بموارد مالية يفترض أن توجه لخدمة التنمية المحلية وتحسين الخدمات المقدمة للساكنة.

