Site icon H-NEWS آش نيوز

مقتل مغربيين برصاص الجزائر يثير شبهة القتل التعسفي

الجيش الجزائري

أثار إعلان الجيش الجزائري مقتل مواطنين مغربيين برصاص حرس الحدود، الجمعة 20 نونبر الجاري، بمنطقة النعامة القريبة من الحدود المغربية، تساؤلات حقوقية وقانونية بشأن مشروعية استخدام القوة المميتة ضد أشخاص يشتبه في تورطهم في أنشطة غير قانونية. فالبيان الصادر عن وزارة الدفاع الجزائرية، والذي تحدث عن محاولة إدخال أكثر من 50 كيلوغراما من الكيف المعالج وعدم الامتثال لأمر التوقف، لم يوضح ما إذا كان المعنيان يحملان أسلحة أو يشكلان تهديدا مباشرا لحياة الجنود، وهو عنصر حاسم في تقييم قانونية إطلاق النار.

ووفق الرواية الجزائرية، فقد نفذت مفرزة من حرس الحدود العملية في نطاق القطاع العسكري بالنعامة، التابع للناحية العسكرية الثانية، وأعلنت التعرف على هوية أحد القتيلين استنادا إلى بطاقة تعريف كانت بحوزته، ويتعلق الأمر بخليفي العيد، المنحدر من منطقة أولاد سيدي عبد الحكيم بإقليم جرادة. غير أن البيان لم يقدم وصفا تفصيليا لتسلسل الأحداث أو لطبيعة الخطر الذي استدعى استعمال السلاح، ما يجعل الرواية الرسمية غير كافية وحدها للحسم في مدى احترام ضوابط الضرورة والتناسب.

مكافحة التهريب لا تمنح ترخيصا مفتوحا للقتل

وتملك الدول الحق في حماية حدودها ومكافحة التهريب والجريمة المنظمة، غير أن ممارسة هذا الحق تظل خاضعة لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان. فالمادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تحمي الحق في الحياة وتحظر الحرمان التعسفي منه، بينما تفرض المبادئ الأممية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية قيودا أكثر صرامة عندما يتعلق الأمر بالرصاص الذي قد يؤدي إلى الوفاة. ولا يكفي مجرد الاشتباه في ارتكاب جريمة لتبرير القوة المميتة، بل يجب أن يكون استخدامها ضروريا بصورة لا مفر منها لحماية الحياة.

وهنا يبرز السؤال الذي لم يجب عنه البلاغ العسكري الجزائري: هل كان المواطنان المغربيان يشكلان خطرا وشيكا على حياة عناصر حرس الحدود أو أشخاص آخرين؟ وهل استنفدت القوات الوسائل الأقل خطورة قبل إطلاق النار؟ إن عدم الامتثال لأمر التوقف قد يبرر اتخاذ إجراءات قانونية للتوقيف، لكنه لا يثبت تلقائيا وجود خطر يستدعي القتل. ولذلك، فإن تقييم الواقعة يستلزم معرفة الظروف الميدانية الدقيقة، وليس الاكتفاء بالوصف الذي قدمته المؤسسة العسكرية للعملية.

وتشدد المبادئ الأممية المعتمدة سنة 1990 على وجوب استعمال الوسائل غير العنيفة كلما أمكن ذلك، وممارسة ضبط النفس عند اللجوء إلى القوة، وتقليل الإصابات والأضرار. كما يفرض المبدأ العاشر توجيه تحذير واضح قبل استعمال الأسلحة النارية، مع مراعاة الاستثناءات المرتبطة بالخطر المباشر. وتؤكد هذه القواعد أن حماية الأمن لا تنفصل عن احترام القانون، وأن الاستخدام التعسفي أو المسيء للقوة يجب أن يخضع للمساءلة الجنائية.

تحقيق مستقل بدل الاكتفاء بالرواية العسكرية

ولا تتوقف المسؤولية القانونية عند تفسير أسباب إطلاق النار، بل تمتد إلى ضرورة فتح تحقيق فعال ومستقل في كل وفاة يحتمل أن تكون ناجمة عن استخدام غير مشروع للقوة. ويضع “بروتوكول مينيسوتا” معايير للتحقيق في هذه الحالات، تشمل جمع الأدلة الطبية والميدانية، وتحديد المسؤوليات، وفحص مدى توافق تصرفات العناصر الأمنية مع القانون، مع ضمان حقوق أسر الضحايا في الوصول إلى المعلومات والإجراءات القضائية المناسبة.

وفي هذا السياق، طالبت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بالكشف عن ملابسات الحادث ونشر الأدلة المتعلقة به، وضمان تسليم جثماني الضحيتين إلى ذويهما. وتبرز هذه المطالب أهمية إخضاع الواقعة لفحص مستقل، خصوصا أن الجهة التي أعلنت مقتل المواطنين المغربيين هي نفسها المؤسسة التي نفذت عناصرها التدخل، ما يستدعي ضمانات كافية للحياد والشفافية.

وتنسجم هذه المطالب مع مبادئ الأمم المتحدة بشأن منع الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام دون محاكمة، التي تلزم الدول بحظر هذه الممارسات والتحقيق فيها ومعاقبة المسؤولين عنها متى ثبت وقوعها. كما تؤكد التوجيهات الدولية بشأن إنفاذ القانون أن الظروف الأمنية الاستثنائية لا تعفي أجهزة الدولة من احترام الحق في الحياة أو من واجب المساءلة عند وقوع وفيات نتيجة استعمال القوة.

الحدود المغربية الجزائرية تحت ضغط التوتر السياسي

وتزداد حساسية الواقعة بالنظر إلى السياق السياسي الذي يطبع العلاقات المغربية الجزائرية، واستمرار الخطاب الجزائري الذي يربط التهديدات الأمنية على الحدود الغربية بتهريب المخدرات. وقد جاء الإعلان عن مقتل المغربيين في أعقاب تصريحات للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بشأن تشديد الحرب على المخدرات، بما في ذلك الحديث عن الوصول إلى منابعها. غير أن هذا السياق السياسي والأمني لا يغير القواعد القانونية التي تحكم استعمال السلاح، ولا يعفي السلطات من تقديم تفسير دقيق لكل حالة وفاة.

كما أن تقديم الضحيتين باعتبارهما متورطين في التهريب، قبل عرض نتائج تحقيق قضائي مستقل، يثير مسألة التمييز بين الاشتباه والإدانة. وحتى إذا ثبتت الوقائع المتعلقة بالمخدرات، فإن ذلك لا يلغي حق المشتبه فيهما في الحياة ولا يسقط الضمانات القانونية التي تحكم إجراءات التوقيف. فالقانون لا يمنح الأجهزة الأمنية سلطة فرض عقوبة مميتة خارج المساطر القضائية، ولا يسمح بتحويل مكافحة الجريمة إلى مبرر لتجاوز الضوابط الدولية.

وتبقى المسؤولية الأساسية اليوم مرتبطة بكشف الحقيقة كاملة، من خلال توضيح ظروف إطلاق النار، وطبيعة الخطر الذي واجهه الجنود، والأدلة التي استندت إليها الرواية الجزائرية، مع ضمان حقوق أسرتي القتيلين. فالقضية لا تتعلق فقط بحادث حدودي بين بلدين تجمعهما علاقات متوترة، وإنما باختبار لمدى التزام الأجهزة العسكرية بالقواعد الدولية التي تجعل حماية الأرواح أولوية، حتى أثناء مواجهة الجرائم والتهديدات الأمنية.

Exit mobile version