Site icon H-NEWS آش نيوز

البنك الأوروبي يفتح ملف بيع مؤسسات الدولة ويطالب الحكومة المغربية بالحسم

حكومة المنصوري

أعاد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ملف خصخصة المؤسسات والمقاولات العمومية إلى واجهة النقاش الاقتصادي بالمغرب، بعدما دعا إلى الانتقال من برمجة المداخيل المالية إلى تنفيذ إصلاحات فعلية تحدد المؤسسات القابلة للتفويت والقواعد القانونية المنظمة لهذه العمليات. وتأتي هذه الدعوة في وقت تواجه فيه الحكومة تحدي الوفاء بالتوقعات المالية المرتبطة بالخصخصة، عقب سنة 2025 التي انتهت دون تسجيل أي عملية تفويت، رغم إدراج مليارات الدراهم ضمن الموارد المنتظرة في قانون المالية.

ويكشف هذا الوضع عن فجوة بين التخطيط المالي والإنجاز الفعلي، إذ كانت ميزانية 2025 تراهن على تحصيل 6 مليارات درهم من بيع مساهمات الدولة، دون أن تتحقق هذه المداخيل من عمليات الخصخصة خلال السنة. ومع إعادة إدراج المبلغ نفسه ضمن توقعات مشروع قانون المالية لسنة 2027، تتجدد التساؤلات بشأن قدرة الحكومة على تجاوز العوائق التي أخرت تنفيذ البرنامج، خصوصا في غياب إعلان واضح عن المؤسسات المعنية أو المواعيد المرتقبة للتفويت.

إصلاحات مؤجلة وحصيلة دون عمليات تفويت

وفي تقريره حول الانتقال الاقتصادي للفترة 2026-2027، المنشور يوم 17 نونبر، اعتبر البنك الأوروبي أن تسريع إصلاح المؤسسات العمومية يمثل أولوية اقتصادية، بالنظر إلى تأثير أداء هذه المؤسسات على الاستثمار والمالية العامة. ودعا إلى وضع إطار قانوني شامل للخصخصة، وتحديد قائمة المؤسسات التي يمكن فتح رأسمالها أو تفويت مساهمات الدولة فيها، مع اعتماد قواعد واضحة تضمن شفافية العمليات وتحسين تدبير الأصول العمومية.

ولم تقتصر توصيات المؤسسة المالية الأوروبية على التفويت، بل شملت أيضا إعادة تنظيم المؤسسات ذات الطابع التجاري من خلال تحويلها إلى شركات مساهمة، وتعزيز احترافية مجالس إدارتها وتطوير آليات المراقبة والمحاسبة. كما شددت على أهمية تبني المعايير الدولية في إعداد الحسابات وتقييم الأداء، بما يسمح بتقليص الاختلالات التشغيلية والحد من المخاطر المالية التي قد تنتقل إلى ميزانية الدولة.

وتؤكد حصيلة سنة 2025 حجم التأخر المسجل في هذا الورش، بعدما غابت عمليات الخصخصة رغم توقعات بتحصيل 6 مليارات درهم من بيع مساهمات الدولة، فضلا عن 3 مليارات درهم كانت مبرمجة ضمن عمليات تفويت الأصول وإعادة هيكلة المساهمات العمومية. كما أظهر تقرير مديرية المؤسسات العمومية والخوصصة عدم تنفيذ أي عملية تفويت خلال السنة، بالتزامن مع استمرار إعداد التعديلات القانونية المرتبطة بتنظيم الخصخصة.

ميزانية 2027 تعيد الرهان على المداخيل نفسها

ويثير إدراج 6 مليارات درهم مجددا ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027 نقاشا حول مدى واقعية التقديرات المالية المعتمدة، في ظل عدم الكشف عن أسماء المؤسسات أو الشركات التي قد تشملها عمليات التفويت. فنجاح هذه العمليات لا يرتبط فقط بإعلان أهداف مالية داخل الوثائق الميزانياتية، وإنما يتطلب إعداد المؤسسات المعنية، وتقييم أصولها، وتحديد الإطار القانوني والتوقيت المناسب لتنفيذ الصفقات.

وتزداد أهمية هذا الورش مع اتساع حجم الاستثمارات العمومية المرتبطة بالمشاريع الاستراتيجية، وفي مقدمتها البنيات التحتية والنقل والاستعدادات لتنظيم كأس العالم 2030. ويرى البنك الأوروبي أن تحسين حكامة المؤسسات العمومية ورفع كفاءتها التشغيلية يمكن أن يخففا المخاطر التي تتحملها المالية العامة، خصوصا عندما تتولى هذه المؤسسات تنفيذ مشاريع كبرى تتطلب تمويلات مرتفعة وتدبيرا ماليا دقيقا.

وفي هذا السياق، يشدد التقرير على ضرورة إدماج إصلاح المؤسسات العمومية ضمن رؤية منسجمة مع السياسة المساهماتية للدولة والنموذج التنموي الجديد، بدلا من التعامل مع الخصخصة باعتبارها مجرد وسيلة ظرفية لتوفير موارد إضافية للميزانية. ويظل التحدي المطروح أمام الحكومة مرتبطا بتقديم برنامج عملي واضح، يحدد المؤسسات المرشحة للتفويت وضمانات الحكامة والشفافية، حتى لا تتحول المداخيل المنتظرة إلى أرقام تتكرر في قوانين المالية دون أن تجد طريقها إلى التنفيذ.

Exit mobile version