لم يكتب لجلسة الجمعة الماضي أن تلملم ملفا رائجا أمام غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، منذ 2019، ويتابع فيه خمسة أشخاص ضمنهم رئيس جماعة بضواحي مراكش، من أجل تهم الاختطاف باستعمال ناقلة ذات محرك والسرقة الموصوفة والضرب والجرح باستعمال السلاح والاحتجاز والاغتصاب.
وحسب ما أوردته جريدة “الصباح”، في عددها لليوم (الأربعاء)، أرجأت هيأة الحكم القضية إلى يوليوز المقبل، لإمهال متهم وإعداد دفاع آخر، في قضية يتابع فيها المشتبه فيهم في حالة سراح، وعرفت عدة منعرجات تسببت في تأخيرها، إذ أن المسؤول الجماعي، كان حين ارتكاب الأفعال الإجرامية نائبا للرئيس، وعمرت القضية بالمحكمة لتصادف كورونا ثم الانتخابات الماضية، التي خرج منها رئيسا للجماعة نفسها، دون أن يحسم القضاء في الجرائم المنسوبة إلى المتهمين الخمسة، والتي حملت في طياتها أسلوب الانتقام الشخصي واستعمال “شرع اليد”.
وانطلقت القضية، وفق المصدر ذاته، بناء على علاقة جمعت أحد المتهمين وهو الشخص المتابع بالاغتصاب، بقريبة للرئيس، فرت من منزل والديها بعد افتضاح علاقتها غير الشرعية، إذ عوض وضع شكاية ضده، تم استدراجه إلى ضيعة والاعتداء عليه بالضرب من قبل المتهمين الأربعة الآخرين، قبل نقله في صندوق سيارة وسلبه هاتفه المحمول.
وبعد إفلات المختطف، وضع شكاية ضد المتهمين، ما تسبب في متابعة الجميع بمن فيهم المشتكي نفسه.