علم “آش نيوز” أن التعيينات التي قامت بها إدارة القرض الفلاحي، في بعض مناصب المسؤولية، أثارت استياء العديد من العاملين والموظفين، الذين كانوا يمنون النفس بهبوب رياح التغيير في العهد الجديد لنور الدين بوطيب، رئيس مجلس إدارة مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، قبل أن يفاجؤوا بأن حليمة لا تغير عادتها القديمة.
وأكدت مصادر متطابقة، في اتصال بالموقع، أن المعايير التي تم اعتمادها في هذه التعيينات الأخيرة، تستند على “المحسوبية والزبونية” و”الانتصار لبعض الأطراف”، بغض النظر عن أهليتهم أو كفاءتهم لتقلد مسؤولية هذه المناصب، مقابل تهميش كفاءات وحرمانها من ترقية مستحقة، وهو ما أدى إلى توترات اجتماعية بدأت تؤثر على السير العام للعمل داخل هذه المؤسسة ذات الدور الإستراتيجي في اقتصاد البلاد.
ومنحت إدارة القرض الفلاحي، حسب المصادر نفسها، صلاحيات هامة للمديرين الجهويين التابعين لها، من بينها حرية اختيار المتعاونين معهم، لكنهم أساؤوا استعمالها، حين استعانوا بخدمات موظفين على معرفة بهم أو سبق أن عملوا إلى جانبهم، في الوقت الذي تم وضع موظفين آخرين، في “البلاكار”، خاصة من بين الذين كانوا تابعين إلى مديريات جهوية تم حلّها، في إطار الرؤية الإستراتيجية الجديدة لتدبير الإدارة.
وعين بوطيب، على رأس المجموعة، من طرف الملك محمد السادس، خلفا للمدير السابق طارق السجلماسي.