أكد يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، في حوار مع “الصباح”، أن اتفاق 30 أبريل غير محصور في الإجراءات الآنية، بل بتأسيس سيرورة جديدة للعمل وإدارة الحوار، من أجل تحقيق المصلحة العامة، مسجلا أن الحكومة التزمت سياسيا وأخلاقيا في إطار الاتفاق الاجتماعي، وبدأت بتنزيل هذه الالتزامات، لكن يجب استحضار الظرفية الاقتصادية، التي زاد وقعها شراسة ابتداء من الصيف الماضي، والتي هدمت مجموعة من القناعات حتى بالنسبة إلى الاقتصادات المتقدمة.
وكشف سكوري، في الحوار نفسه، أن الحكومة ماضية على سكة تنزيل الإجراءات، المتعلقة بتحسين الوضعية المادية للشغيلة، خاصة ما يتعلق بثلاثة قطاعات، (الصحة والتربية الوطنية والتعليم العالي)، والتي ستكلف ميزانية الدولة في مرحلة أولى 14 مليار درهم.