كشفت معطيات مثيرة في شأن اعتقال السفير المغربي السابق بكل من فلسطين وهنغاريا، أن الفضيحة التي فجرت النازلة، ممارسة جنسية بين السفير وقاصر في شهر رمضان الماضي، وسرقة هاتف المسؤول الدبلوماسي السابق من قبل فتاة أخرى كانت تنتظر انتهاء الأولى من الممارسة الجنسية.
وأظهرت الخبرات المجراة على قاصرات، وفق ما ذكرته جريدة الصباح في عددها لليوم (الأربعاء) أنهن فاقدات للعذرية، وأنهن تلقين من المسؤول الدبلوماسي الموجود بسجن العرجات 2، مبالغ مالية تتراوح ما بين 400 درهم و500 عن كل ممارسة جنسية، وكان يلتقط لهن صورا وهن عاريات سواء بغرفة نومه أو بالمسبح، كما كان يوصل بعضهن إلى حي يعقوب المنصور، حيث تدرس أغلبهن بثانوية مشهورة به.
وتابعت “الصباح” أن السارقة الأولى اعترفت أمام ضباط الدائرة الأمنية الخامسة بحي العكاري التابعة للمنطقة الأمنية الأولى، أنها حذفت جميع الفيديوهات الجنسية التي تظهر فيها رفقة أخريات في أوضاع جنسية مخلة بالحياء والتي التقطت لهن من قبل السفير وهن عاريات بعد ممارسة الجنس معهن.
واستنادا إلى المصدر نفسه أقر السفير بعد إحالة الملف على فرقة الأخلاق العامة بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية الأمن، أنه فعلا مارس الجنس مع الفتيات اللواتي تسترن على سنهن الحقيقي، مضيفا أن زوجته الفرنسية تعاني مرضا جنسيا في جهازها التناسلي، وسمحت له بممارسة الجنس مع غيرها، وأنها تقطن بالطابق الأول للفيلا، أما هو فيستعمل الطابق الثاني، مشيرا إلى أنه أتى بهن من محج الرياض ولم يرفضن الجنس.
وأثارت واقعة الاستماع إلى زوجة السفير وهي فرنسية الأصل دون حضور مترجم محلف، إشكالات قانونية، إذ رغم التحقيق معها باللغة الفرنسية من قبل الضابط المكلف، وقعت على المحضر رغم أنها لا تعرف العربية، وهو ما دفع بدفاعها إلى الطعن في محاضر الاستماع إليها.