انتدب قاضي التحقيق باستئنافية البيضاء عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للبحث مع برلماني، بخصوص ما جاء على لسان متهم على ذمة الاعتقال الاحتياطي بسجن عكاشة، من اتهامات تتعلق بـ “الاختطاف والاحتجاز وتبييض الأموال”.
وحسب ما ذكرته جريدة “الصباح”، في عددها لليوم (الخميس)، فإن أصابع الاتهام الموجهة للبرلماني، موضوع الانتداب القضائي، جاءت على لسان مدان سابق في ملف ما كان يعرف ببارون المخدرات “الرماش”، ويوجد حاليا رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي في ملف يشبه “أفلام هوليود”.
وأضاف المصدر ذاته، أن قاضي التحقيق باستئنافية البيضاء توصل بملف يتعلق بـ “الاختطاف والاحتجاز والتصفية الجسدية” يهم (م. ب) و(ن. ب) و(ي. ج)، أحدهم جرت إدانته، في وقت سابق، في ملف “الرماش”، وربط علاقات مع قريب للبرلماني، ما جعل الملف الحالي موضوع التحقيق التفصيلي يتطرق إلى البرلماني وقريب له، بخصوص “الاختطاف والاحتجاز وتبييض الأموال”، وعجل بانتداب عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للبحث والاستماع إلى البرلماني سالف الذكر، بعد القيام بالإجراءات القانونية قبل الشروع في الاستماع إلى “مالك الشركات” خلال الأيام المقبلة.
وزادت اليومية المغربية أن تحريات الضابطة القضائية تسير في اتجاه الكشف عن علاقة البرلماني الذي ضمن مقعده لأول مرة خلال الانتخابات الأخيرة، بعدما فشل في الحصول على مقعد داخل المجلس الجماعي للمدينة، التي يقطن بها، خلال الانتخابات الجماعية ما قبل الماضية، (علاقته) ببارون المخدرات وتأسيس شركات وهمية لتبييض الأموال وتسخير “العصابات للتصفية الجسدية”.
وموازاة مع المسطرة القضائية، دخلت جهات على الخط للبحث والتحري في مصدر “الثروة” والأموال التي جرى صرفها خلال الانتخابات التشريعية والجماعية الأخيرة، وكثفت مسار أبحاثها عن السر وراء دفع البرلماني لعدد من أقربائه لدخول غمار الانتخابات، والظفر بمقاعد جعلتهم يتولون مسؤوليات، ومدى وجود شركات أخرى تملكها قريبته حصلت على صفقات وسندات للطلب من مؤسسة منتخبة ومؤسسات أخرى.