Site icon H-NEWS آش نيوز

تقرير من أجل تشريعات تضمن المساواة

أعدت مجموعة “من أجل تشريعات ضامنة للمساواة”، تقريرا حول النصوص التشريعية والمؤسساتية الأساسية المتعلقة بمقاربة النوع، ليكون أداة لتعزيز التعبئة القوية للمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال الحقوق الإنسانية للنساء.

ويقترح التقرير، مجموعة من الإصلاحات الضرورية لملاءمة الترسانة القانونية الوطنية مع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وغيرها من الاتفاقيات التي صادق عليها المغرب، والمتعلقة بحقوق النساء والمساواة بين الجنسين، حسب ما أكدت المجموعة في ندوة صحافية نظمت أخيرا.

ويأتي التقرير في سياق استكمال انضمام المغرب إلى البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بإيداع الصكوك ذات الصلة لدى الأمين العام للأمم المتحدة في 22 أبريل 2022، إضافة إلى إطلاق ورش مراجعة وإصلاح مدونة الأسرة.

وحدد التقرير النصوص التي تعرف فراغا قانونيا وثغرات تتعلق بالمساواة بين الجنسين، واقترح مجموعة من التعديلات، وقد وتم وضعه بين أيدي الجمعيات النسائية والمدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان وجمعيات المجتمع المدني والأحزاب السياسية، كما يمكنه أن يشكل أداة للاستئناس ومواكبة المبادرات التشريعية، سواء بالنسبة على البرلمان أو الحكومة.

وتعتبر المجموعة أن مناهضة التمييز واللامساواة بين النساء والرجال يوجدان في صلب المعركة من أجل الديمقراطية والحريات، فضلا عن النقاش حول الإصلاح الضروري لمدونة الأسرة. إذ ما زالت النساء تشتغلن أكثر وتحصلن على أجور أقل من الرجال مقابل العمل نفسه، كما تعانين أشكالا متعددة من التمييز والعنف في الفضاءات الخاصة والعامة، ولا زلن بعيدات عن تقاسم السلطة في المجالات الاقتصادية والسياسية.

وتضم “المجموعة من أجل تشريعات ضامنة للمساواة”، عددا من الجمعيات التي تناضل في مجال المساواة والحريات الفردية، وهي “أوال” (حريات) وجمعية التحدي من أجل المساواة والمواطنة (أتيك) وجمعية “كاينة”، ومجموعة الديمقراطية والحريات و”ائتلاف 490” (حركة خارجات على القانون)  ومجموعة “زنقة بلا عنف” وجمعية حقوق وعدالة (من أجل مغرب أكثر عدالة) ومبادرة “زنقة ديالنا” و”ديها فراسك”، حركة شباب يهدفون العمل ضد التحرش الإلكتروني والاتحاد النسائي الحر.

وأطلق التقرير تزامنا مع إطلاق حملة “بغاتها لوقت”، التي تدعو إلى تغيير مجموعة من الفصول في القوانين الجنائية الظالمة لحقوق المرأة والطفل، والتي انطلقت قبل يومين بمشاركة فنانات مشهورات ومحبوبات لدى الجمهور ولديهن عدد كبير من المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي.

Exit mobile version