بدأت سلطات جبائية في عدد من البلدان الأوربية، في تعقب ممتلكات أبناء الجالية المغربية، وتحاول الحصول على معطيات حولها، لا يتم التصريح بها، حسب ما أكدته يومية “الصباح”، في مقال صادر لها اليوم (الجمعة).
وتأتي هذه المبادرة، حسب اليومية، قبل دخول الاتفاقية متعددة الأطراف للتبادل التلقائي الآلي للمعلومات، المتعلقة بالحسابات المالية، حيز التنفيذ، علما أن المغرب كان مقررا أن يشرع في تمكين سلطات البلدان الموقعة على الاتفاق من المعطيات، ابتداء من 2021، لكنه طلب فترة انتقالية إلى غاية 2025.
ويهدد تنفيذ الاتفاقية عددا من أبناء الجالية المغربية المتمركزة في دول أوربية، بغرامات ثقيلة تصل إلى 1500 أورو عن كل حساب في السنة.
وتفيد معطيات بنك المغرب أن هناك ما لا يقل عن مليوني حساب بنكي بمؤسسات بنكية مغربية تعود إلى مغاربة مقيمين بالخارج، ما يفرض على أصحابها، الذين لديهم الإقامة الجبائية ببلدان إقامتهم، التصريح بها لسلطات هذه البلدان، تحت طائلة غرامات مالية، إذا ثبت أنهم يتوفرون على حسابات ولم يسبق لهم أن صرحوا بها، حسب الجريدة.
