ما زال المستثمرون في مجال العقار ينتظرون بقلق ما ستسفر عنه نتائج التحقيقات التي فتحتها المفتشية المركزية للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري، بشأن “خروقات” و”تجاوزات” في مشاريع عقارية تقع في بعض أحياء البيضاء المعروفة وفي منطقة دار بوعزة بالضواحي، حسب ما أكدته مصادر متطابقة في لقاء مع “آش نيوز”.
مصدر مطلع، قال، في اللقاء نفسه، إن المستثمرين ينتظرون أن تتوضح الأمور بشأن هذه المشاريع التي تحوم شكوك حول سلامة تنفيذها ومدى التزام المنعش العقاري بالمعايير التقنية والقانونية في إنجازها، في إطار مبدأ الشفافية وتشجيع المنافسة الشريفة في القطاع، خاصة بعد انتشار بعض الحملات على مواقع التواصل الاجتماعي تطالب بالكشف عن تفاصيل هذه المشاريع وتحميل المنعش العقاري الذي وراءها والمتواطئين معه في هذه “الخروقات”، المسؤولية، وحماية حقوق السكان، وبعد صدور مقالات وتقارير إعلامية بخصوص هذا الملف الشائك، تحدثت عن فتح تحقيق بمصلحة المسح العقاري بالنواصر واستجواب المسؤولة عنها بخصوص الزيادة في مساحة بعض الشقق الموجودة في مشاريع عقارية تنجز بالمنطقة، واقتطاعها من أجزاء مشتركة عبارة عن حدائق كانت موضوعة رهن إشارة كافة السكان، وهي الأسئلة التي لم تجد لها رئيسة المصلحة إجابات شافية، حسب المصدر نفسه.
وزارت لجنة التفتيش كذلك مصالح المحافظة العقارية بالمعاريف والمسح العقاري بآنفا من أجل الوقوف على حيثيات تحويل عمارة مخصصة للمكاتب من طابق سفلي وتسعة طوابق إلى بناء من 12 طابقا، بعد اقتطاع طابقين من السدة “الميزانين” واحتسابه مع الطوابق العليا، حسب ما أشار إليه موقع “آش نيوز” في مقال سابق.
وحاول الموقع الاتصال بالمسؤولة لكن هاتف المصلحة ظل يرن دون مجيب.
