علم “آش نيوز” أن حزب الحركة الشعبية يتجه نحو اختيار امرأة من الحزب من أجل ترؤس لجنة العدل والتشريع داخل مجلس النواب، بعدما تبين أن النساء أقل فسادا من المرشحين الرجال، الذين سحب بعضهم ترشيحه، في حين رفضت أسماء أخرى، إما لأنها متابعة قضائيا، أو لأنها تجر وراءها “تاريخا فاسدا”.
وحسب مصدر مطلع، فإن قياديي الحزب يعقدون اجتماعا بدأ قبل حوالي نصف ساعة، من أجل الحسم في الاسم الذي سيتم اختياره لترؤس اللجنة، وهي المهمة التي تتخللها صعوبات، خاصة أن الرؤساء السابقين الذين رشحتهم الحركة الشعبية، إما قدموا استقالتهم بسبب متابعتهم في حالة اعتقال، على غرار محمد مبديع، أو ألغت المحكمة الدستورية مقاعدهم، مثل محمد لعرج ومحمد فاضلي.
المصدر نفسه، قال، في اتصال مع “آش نيوز”، إن الحركة الشعبية تريد أن تستدرك الأخطاء السابقة التي أساءت إلى سمعة الحزب، من خلال فرض شروط صارمة على الاسم الذي سيتم اختياره من أجل هذا المنصب الحساس.
واستبعد المصدر، أن تتنازل الحركة الشعبية عن لجنة العدل والتشريع، إلى حزب آخر من المعارضة، رغم أن الأمر ممكن من الناحية الدستورية، مضيفا أن القياديين وزعماء الحزب متشبثين بها حتى ولو كان الاسم الذي سيرشحونه غير معروف ولا إجماع حوله.
ويعقد مجلس النواب، اليوم (الاثنين)، جلسة عمومية من أجل انتخاب رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، مباشرة بعد جلسة الأسئلة الشفوية الموجهة إلى رئيس الحكومة على الساعة الثالثة بعد الزوال، وهي الجلسة التي تم تأجيل موعدها مرتين بسبب ارتباط رئيس الحكومة بالتزام ملكي، حسب ما أشارت مصادر إعلامية متطابقة.