طالب النواب الأوروبيون، أمس الخميس، خلال جلسة عامة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء، بإدانة الجزائر بسبب القمع الممارس على حرية الإعلام.
وحسب القرار، الذي المصادق عليه بأغلبية 536 صوتا مقابل أربعة، وامتناع 18 عن التصويت، والمتعلق بقضية الصحافي الجزائري إحسان القاضي المحكوم عليه بالسجن خمس سنوات، إلى “الدعم الفوري وغير المشروط لهذا الصحافي وجميع المعتقلين تعسفيا والمتهمين لممارسة حقهم في حرية التعبير”.
ودعا البرلمان الأوروبي الجزائر على إنهاء اعتقال واحتجاز النشطاء السياسيين والصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والنقابيين، معربا عن تضامنه مع المواطنين الجزائريين الذين يتظاهرون سلميا منذ 2019.
وأشار الجهاز التشريعي للاتحاد الأوروبي إلى أنه منذ مظاهرات “الحراك” التي اندلعت عام 2019، “تعرقل السلطات الجزائرية بشكل كبير حرية الإعلام وحرية التعبير”.
وحسب البرلمان الأوروبي، فإنه منذ 2019، تمت متابعة واعتقال 11 صحفيا وإعلاميا على الأقل”، كما حجبت الجزائر مواقع إخبارية ومنشورات تنتقد الحكومة.
وذهب البرلمان الأوروبي أبعد من ذلك، وطالب السلطات الجزائرية إلى تعديل أحكام القانون الجنائي، داعيا إياها إلى “احترام وتعزيز الحريات الأساسية، وإعادة ترخيص وسائل الإعلام التي تم حظرها”.
