يمثل النائب الأول لرئيس جماعة سيدي بطاش بإقليم ابن سليمان، القيادي باللجنة المركزية للحزب الذي ينتمي إليه، وابنه وحارس ضيعتهما الفلاحية، في حالة اعتقال، بعد غد (الاثنين)، أمام غرفة الجنايات الابتدائية بالرباط، لمناقشة ملف مثير، يتابع فيه الثلاثة بجرائم التعذيب والقتل مع سبق الإصرار والترصد.
وحسب ما أوردته جريدة “الصباح” عن تفاصيل النازلة المثيرة، أجهز الأب والابن على الضحية، بعد أن عمدا رفقة الحارس إلى تعليقه بواسطة أسلاك بأحد الإسطبلات بدوار أولاد سالم بجماعية سيدي يحيى، وبعدها حاولوا إيهام عائلته والدرك الملكي، بأنهم عثروا عليه منتحرا، قبل أن يفضح جهاز تخزين تسجيلات الكاميرات، “دي في إير” الواقعة، ويجد المتهمون الثلاثة أنفسهم أمام متابعات ثقيلة تصل إلى عقوبة الإعدام.
وأضاف المصدر ذاته، في عدده لليوم (السبت)، أن رجال الدرك، أثناء وصولهم إلى مسرح الحادث، جثة معلقة، وبفحصها بالعين المجردة عثر بها على علامات دالة على آثار العنف، وهو ما أثار شكوكا حول الوفاة، ليتم الاستماع إلى الابن الذي صرح بوجود خلاف سابق مع شقيق الهالك الذي اعتدى عليه، فاتضح للدركيين بأن الأمر يتعلق بقضية تتعلق بتصفية حسابات، وقعت منذ حوالي ثلاثة أشهر، ما تسبب للموقوف بكسر في يده.
ورغم إنكار المتهمين الثلاثة للجرائم المنسوبة لهم، اعتبر قاضي التحقيق وجود أدلة كافية على ارتكابهم لجرائم التعذيب والقتل، حيث أظهر لف السلك الحديدي بطريقة محكمة أنها بفعل فاعل، كما أن الجثة حملت بالجانب الأيسر علامات الضرب والجرح، وهو ما خلصت إليه نتيجة تقرير الطب الشرعي، إضافة إلى العثور على عصا بجانب جثة الهالك داخل الاسطبل بها بقع حمراء، استعملت في الاعتداء على الهالك قبل وفاته.
والمثير أن سلسلة عنق تعود لابن المنتخب عثر عليها الدرك الملكي، وصرح الموقوف أنها في ملكيته، ففضحته في الأبحاث التفصيلية، بعدما اعتبرت أنها سقطت أثناء تعليق الضحية، ما يدل على أنه كان حاضرا داخل الإسطبل الذي عثر فيه على الجثة. كما فضحت الكاميرا التي أظهرت الابن يقوم باقتلاع جهاز التسجيل المثبت على باب الاسطبل، وهو ما يفسر أن غايته من ذلك قيامه رفقة المتهمين الآخرين (الأب والحارس)، بتعليق الجثة بعد الإجهاز عليها، وعدم توثيقها بواسطة الكاميرات.