أحبطت يقظة مسؤول بإحدى الوكالات البنكية عملية جلب ملايير من الخارج باستعمال وثائق تحويلات مالية مزورة.
وأفادت جريدة “الصباح” في عددها لليوم (الإثنين) أن مغربيا تقدم إلى مسؤولي الوكالات التي يوجد له بها حسابات لإخبارهم بأنه توصل بتحويلات مالية من الخارج، مرفوقة بشهادة من جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك، تتضمن إقرارا بتحويل مبلغ مالي بالعملة الأوربية الموحدة “أورو” بقيمة 5 ملايين أورو (أزيد من 5 ملايير سنتيم) لثلاثة حسابات باسم شركة يديرها هو وأجنبي، أنشئت منذ أقل من سنتين.
وصرح الشخص المعني بالتحويل أنه يرغب رفقة شريكه، من خلال الأموال المحولة، توسيع نشاط الشركة، التي تعمل في مجال الاستشارات، لكن طبيعة النشاط لا تبرر المبلغ المعلن عنه، كما أن قطاع النشاط الذي تم التصريح به يصنف ضمن القطاعات عالية المخاطر في ما يتعلق بغسل الأموال، ما دفع المؤسسات البنكية المعنية إلى تعميق البحث للتحقق من المعطيات المدلى بها.
وأضافت “الصباح” أن مبلغ التحويلات أثار شكوكا لدى مسؤولي المؤسسة البنكية المغربية، بالنظر إلى طبيعة نشاط الشركة، ما دفع المعني بالعملية إلى الاتصال بالبنك الأجنبي الذي صدرت التحويلات من حساب مفتوح لديه، الذي أكد أنه لم يتوصل بأي أمر بالتحويل، ما دفع مسؤولي البنك المغربي، الذي توصل بأمر التحويل، إلى التحقق من الشهادة المدلى بها، ليتبين أنها مزورة.
وأوضح المصدر ذاته أنه تم إشعار الهيأة الوطنية للمعلومات المالية، لفتح تحقيقات وتعميق الأبحاث في طبيعة المعاملات التي تم تسجيلها في الحسابات المشبوهة.