سجلت المندوبية العامة لإدارة السجون ارتفاعا ملحوظا لعدد المعتقلين الاحتياطيين بمؤسساتها، بلغ معدله % 95 من الوافدين من حالة سراح، مقابل 5% فقط من المدانين بأحكام نهائية ومقررات بشأن الإكراه البدني.
وأفادت المندوبية، في تقريرها السنوي لـ 2022، أن مجموع الوافدين على السجون بلغ 116 ألفا و922 معتقلا، 4% منهم إناث، مقابل 96% من الذكور، و95% من مجموعهم بالغون، في مقابل 3% من الأحداث و2% من المسنين.
وعن أنواع الجرائم المسجلة، ذكر تقرير المندوبية، الذي يتوفر موقع “آش نيوز” على نسخة منه، أن جرائم القوانين الخاصة تأتي في مقدمة أسباب سجن الأفراد، بمعدل 163 18 سجينا مدانا من أصل 496 57، تليها الجرائم المتعلقة بالأموال، ثم الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص.
وتابع المصدر ذاته أن العقوبات قصيرة المدى (سنتين فأقل) تأتي على رأس قائمة العقوبات المحكوم بها المعتقلون المدانون، بنسبة تقارب 50%، بينما لا تتجاوز نسبة السجناء المحكوم عليهم بعقوبة المؤبد أو الإعدام 1% من مجموع السجناء المدانين.
وبلغ عدد قرارات الإفراج في 2022 ما مجموعه 109 آلاف و202 قرار إفراج، 83% منها من هذه القرارات تتعلق بانتهاء مدة العقوبة أو بالعفو أو بالإفراج المقيد بشروط، و12% بقرارات موجبة للإفراج، كالبراءة وسقوط الدعوى العمومية أو للحكم عليهم بعقوبات غير حبسية كالغرامة والعقوبات السجنية موقوفة التنفيذ.