قالت نادية فتاح علوي وزيرة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، إن الحكومة لم تعد بالسيطرة على غلاء الأسعار الناتج عن ثلاث سنوات من الأزمات المتتالية، بل فقط بالتقليص من آثاره.
وأضافت في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الحكومة قامت بإجراءات عديدة من أجل الحد من ارتفاع الأسعار والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال دعم العديد من المواد كالقمح والغاز، إلى جانب محافظتها على أسعار الماء والكهرباء، والقيام بإجراءات تنظيمية لمراقبة الأسواق وتتبع تمويلها.
وشددت على أن معالجة إشكالية ارتفاع الأسعار يتطلب حلول هيكلية، منها دعم القطاع الفلاحي، الذي يمر بمرحلة صعبة بالنظر للظروف المناخية، وأن تكون هناك وفرة للمياه حتى تبقى المنتوجات الفلاحية من خضر وفواكه متوفرة وبأسعار معقولة.
وأشارت الوزيرة أن نسبة التضخم بلغت 6.6 في المائة في 2022، وهي نسبة لم يسجلها المغرب منذ أكثر من 20 سنة، معتبرة أن المغرب نجح في التحكم بمستوى بالتضخم مقارنة مع دول الجوار وباقي العالم.
ولفتت إلى أن الحكومة دعمت صندوق المقاصة بحوالي 40 مليار درهم، ودعمت أيضا قطاع النقل، والمكتب الوطني للماء والكهرباء حتى تحافظ على استقرار الأسعار.